جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

مسأله 1931ـ کار مورد قرارداد بايد حرام نباشد و نيز بايد نتيجه عقلايى داشته باشد، بنابراين اگر بگويد هر کسى شراب بخورد، يا هر کس در شب به جاى تاريکى برود فلان مبلغ را به او مى دهم اين جعاله صحيح نيست.

مسأله 1932ـ هرگاه مالى را معيّن کند و مثلاً بگويد هر کس اسب مرا پيدا کند اين گندم را به او مى دهم احتياط آن است که مقدار و خصوصيّات آن را که در ارزش آن تأثير دارد معيّن کند و اگرمال را معيّن نکند و مثلاً بگويد کسى که اسب مرا پيدا کند صد کيلوگندم به او مى دهم بايد خصوصيّات گندم را که در قيمت دخالت دارد معيّن نمايد، ولى اگر جاعل مزد معيّنى را براى اين کار قرار ندهد و بگويد هر کسى گمشده مرا پيدا کند پولى به او مى دهم يا مژدگانى دريافت خواهد کرد جعاله باطل است و چنانچه کسى آن عمل را انجام دهد بايد مزد او را به مقدارى که کار او در نظرمردم ارزش دارد بدهد، مگر اين که ظاهر گفتار جاعل اين باشدکه مبلغ مورد نظر او کمتر از آن است، در اين صورت بايد همان را بدهد.

مسأله 1933ـ اگر عامل پيش از قرارداد آن کار را انجام داده باشد حقّى نسبت به مزد ندارد، همچنين اگر بعد از قرارداد کار را به قصد اين که پول نگيرد انجام دهد.

مسأله 1934ـ هرگاه کسى بگويد هر کس گمشده مرا پيدا کند نيمى از آن را به او مى دهم، در صورتى که عامل از خصوصيّات و قيمت آن گمشده باخبر نباشد جعاله اشکال دارد.

مسأله 1935ـ «جاعل» و «عامل» مى توانند قبل از شروع به کار، جعاله را فسخ کنند، بعد از شروع نيز مى توانند جعاله را به هم بزنند، ولى اگر جاعل به هم زند بايد مزد مقدار عملى را که انجام داده به او بدهد.

مسأله 1936ـ چنان که گفتيم عامل مى تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولى اگر ناتمام گذاردن عمل سبب ضرر و زيان جاعل شود بايد آن را تمام کند و در صورتى که تمام نکند ضامن است، مثلاً اگر به طبيب بگويد اگر چشم مرا عمل کنى فلان مقدار به تو مى دهم و او جراحى را شروع کند، چنانچه ناتمام گذاردن آن باعث معيوب شدن چشم گردد حقّى بر جاعل ندارد و ضامن ضرر و زيان او نيز هست.

مسأله 1937ـ هرگاه عامل کارى را که تا تمام نشود فايده ندارد نيمه کاره رها کند، مثلاً مقدارى دنبال گمشده بگردد و بعد رها کند هيچ گونه حقّى بر جاعل ندارد، همچنين اگر انجام دادن قسمتى از کار مفيد باشد (مثل اين که قسمتى از لباس را بدوزد) در صورتى که مزد را براى اتمام کار قرار داده باز هيچ گونه حقّى ندارد، ولى اگر مقصودش اين باشد که هر مقدار عمل کند به همان مقدار مزد دريافت نمايد بايد مزد مقدارى را که انجام داده به خيّاط بدهد.

مسأله 1938ـ قرض دادن از کارهاى بسيار مستحبّ است و در آيات قرآن مجيد و اخبار معصومين(عليهم السلام) درباره آن زياد سفارش شده، از پيغمبراکرم(صلى الله عليه وآله) روايت شده که «هرکس به برادر مسلمان خود قرض دهد مال او زياد مى شود و ملائکه بر او رحمت مى فرستند و اگر با بدهکار خود مدارا کند بدون حساب و به سرعت از صراط مى گذرد و کسى که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد بهشت بر او حرام مى شود» و نيز در روايتى آمده است که «ثواب صدقه ده برابر است و ثواب قرض هيجده برابر!»

مسأله 1939ـ قرارداد قرض را مى توان با صيغه لفظى انجام داد و نيز با عمل، به اين گونه که چيزى را به نيّت قرض به کسى بدهد و او هم به همين نيّت بگيرد، در هر دو صورت صحيح است.

مسأله 1940ـ در قرض بايد «مقدار» و «جنس» معيّن باشد و نيز «قرض دهنده» و «گيرنده» هر دو بالغ و عاقل باشند و سفيه و ممنوع از تصرّف در اموال خود نباشند و اين كار را از روى اراده و قصد انجام دهند، نه اجبار و اكراه يا شوخى.

مسأله 1941ـ اگر در قرارداد قرض براى پرداخت آن مدّتى قرار دهند طلبکار پيش از رسيدن آن مدّت نمى تواند طلب خود را بخواهد، ولى اگر مدّت نداشته باشد هر وقت بخواهد مى تواند طلب خود را مطالبه کند.

مسأله 1942ـ در صورتى که قرض مدّت دار باشد و بدهکار بخواهد قبل از رسيدن مدّت بدهى خود را بپردازد، طلبکار مجبور به قبول آن نيست، ولى اگر تعيين مدّت فقط براى همراهى با بدهکار باشد چنانچه پيش از وقت بدهى را بدهد طلبکار بايد قبول کند.