جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

مسأله 1941ـ اگر در قرارداد قرض براى پرداخت آن مدّتى قرار دهند طلبکار پيش از رسيدن آن مدّت نمى تواند طلب خود را بخواهد، ولى اگر مدّت نداشته باشد هر وقت بخواهد مى تواند طلب خود را مطالبه کند.

مسأله 1942ـ در صورتى که قرض مدّت دار باشد و بدهکار بخواهد قبل از رسيدن مدّت بدهى خود را بپردازد، طلبکار مجبور به قبول آن نيست، ولى اگر تعيين مدّت فقط براى همراهى با بدهکار باشد چنانچه پيش از وقت بدهى را بدهد طلبکار بايد قبول کند.

مسأله 1943ـ هرگاه طلبکار طلب خود را در موقعى که حق دارد مطالبه کند بدهکار بايد فوراً آن را بپردازد، و تأخير آن گناه است، ولى اگر بدهکار غير از خانه اى که در آن نشسته و اثاث و لوازم منزل و چيزهاى ديگرى که به آن احتياج دارد چيزى نداشته باشد، طلبکار بايد صبر کند و نمى تواند او را مجبور کند که چيزهاى مورد احتياجش را بفروشد، امّا بدهکار بايد براى پرداخت بدهى خود تلاش کند و از طريق کسب و کار يا راههاى مشروع ديگر چيزى به دست آورده و بدهى خود را بپردازد.

مسأله 1943ـ هرگاه طلبکار طلب خود را در موقعى که حق دارد مطالبه کند بدهکار بايد فوراً آن را بپردازد، و تأخير آن گناه است، ولى اگر بدهکار غير از خانه اى که در آن نشسته و اثاث و لوازم منزل و چيزهاى ديگرى که به آن احتياج دارد چيزى نداشته باشد، طلبکار بايد صبر کند و نمى تواند او را مجبور کند که چيزهاى مورد احتياجش را بفروشد، امّا بدهکار بايد براى پرداخت بدهى خود تلاش کند و از طريق کسب و کار يا راههاى مشروع ديگر چيزى به دست آورده و بدهى خود را بپردازد.

مسأله 1944ـ کسى که دسترسى به طلبکار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد او را پيدا کند، احتياط واجب آن است که مقدار طلب او را با اجازه حاکم شرع به فقير دهد، خواه آن فقير غير سيّد باشد يا سيد.

مسأله 1945ـ اگر مال ميّت بيش از مخارج واجب کفن و دفن و بدهى او نباشد بايد مال او را در همين راه مصرف کرد و به وارث چيزى نمى رسد.

مسأله 1946ـ هرگاه کسى مقدارى پول طلا و نقره رايج يا غير آن را قرض کند و بعداً ارزش آن کم شود، يا چند برابر گردد، بايد همان مقدار را که گرفته پس بدهد، خواه قيمت آن کم شده باشد يا زياد.

مسأله 1947ـ اگر مدّت فرا رسد و چيزى را که قرض کرده عيناً موجود باشد و طلبکار همان را مطالبه کند، لازم نيست آن را به او بدهد، هر چند احتياط مستحب دادن همان مال است.

مسأله 1948ـ هرگاه قرض دهنده شرط کند که زيادتر از مقدارى که داده بگيرد، ربا و حرام است، خواه جنسى باشد که با وزن و پيمانه خريد و فروش مى شود يا با عدد، بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار عملى براى او انجام دهد يا جنس ديگرى اضافه کند، مثلاً شرط کند علاوه بر پولى که قرض کرده مقدارى گندم هم به او بدهد، يا اين که مقدارى طلاى نساخته را قرض دهد و شرط کند که همان مقدار را ساخته پس بگيرد، همه اينها ربا و حرام است، ولى مانعى ندارد خود بدهکار بدون اين که شرطى در کار باشد مقدارى اضافه کند بلکه اين کار مستحبّ است.

مسأله 1949ـ ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسى که قرض ربايى گرفته مالک آن نمى شود و تصرّف در آن جايز نيست، ولى هرگاه طورى باشد که اگر قرار ربا را هم نداده بود صاحب پول راضى بود که گيرنده قرض در آن تصرّف کند در اين صورت قرض گيرنده مى تواند در آن تصرّف نمايد.

مسأله 1950ـ هرگاه گندم يا بذر ديگرى را بطور قرض ربايى بگيرد و با آن زراعت کند حاصلى که از آن بدست مى آيد مال قرض دهنده است نه قرض گيرنده.

مسأله 1951ـ هرگاه لباسى را بخرد و بعداً با پولى که از راه قرض ربايى به دست آورده، يا از پول حلالى که مخلوط به ربا است، به صاحب لباس بدهد، چنانچه موقع خريد قصدش اين بوده که از چنين پولى آن را بپردازد پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال دارد و اگر موقع خريد قصدش اين نبوده بعداً اين قصد براى او پيدا شده، اشکال ندارد، ولى ذمّه او با مال حرام ادا نمى شود.