معادن عظيمه موجود در أراضى مباح يا ملکى
مسأله 1532ـ هرگاه معدن از معادن عظيمه و در اراضى مباح يا ملکى باشد، حاکم شرع (مجتهد عادل) حق دارد بر اخراج و صرف آن در مصارف مسلمين نظارت کند در اين صورت استخراج کنندگان بايد نظر حاکم شرع را رعايت کنند.
مسأله 1532ـ هرگاه معدن از معادن عظيمه و در اراضى مباح يا ملکى باشد، حاکم شرع (مجتهد عادل) حق دارد بر اخراج و صرف آن در مصارف مسلمين نظارت کند در اين صورت استخراج کنندگان بايد نظر حاکم شرع را رعايت کنند.
مسأله 1533ـ اگر حکومت اسلامى معدنى را استخراج کند خمس به آن تعلّق نمى گيرد.
مسأله 1535ـ اگر انسان در زمينى که ملک کسى نيست گنجى پيدا کند و مالک آن گنج به هيچ وجه شناخته نيست مال خود اوست و بايد خمس آن را بدهد و نيز اگر در زمينى که از ديگرى خريده گنجى پيدا کند و بداند مال کسانى که قبلاً مالک آن زمين بوده اند نيست، مال خود او مى شود و بايد خمس آن را بدهد، ولى اگر احتمال مى دهد که مال يکى از آنان است، بنابر احتياط واجب بايد به مالک قبلى اطّلاع دهد چنانچه معلوم شود مال او نيست به کسى که پيش از او، مالک آن زمين بوده اطّلاع مى دهد و به همين ترتيب به تمام کسانى که پيش از او مالک زمين بوده اند و آنها را مى شناسد خبر مى دهد، اگر معلوم شود مال هيچ يک از آنان نيست مال خود او مى شود و بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1536ـ گنج داراى نصاب است و نصاب آن صد و پنج مثقال نقره يا پانزده مثقال طلا است، يعنى اگر قيمت چيزى را که از گنج به دست آمده به اين مقدار برسد خمس آن واجب است، امّا اگر کمتر از آن باشد خمس آن واجب نيست و اگر قيمت آن به پانزده مثقال طلا نرسد ولى به صدو پنج مثقال نقره برسد باز خمس آن واجب است و همچنين عکس آن.
مسأله 1537ـ اگر در ظرفهاى متعدّدى که در يک جا دفن شده مالى پيدا کند که قيمت آن روى هم رفته به حدّ نصاب برسد، بايد خمس آن را داد، ولى اگر گنجهاى متعدّدى در جاهاى مختلف پيدا کند هر کدام از آنها که قيمتش به حدّ نصاب برسد خمس دارد و لازم نيست آنها را روى هم حساب کند.
مسأله 1538ـ هرگاه براى استخراج گنج، مخارجى کرده، مقدار آن را کم مى کند و خمس بقيّه را مى دهد.
مسأله 1539ـ اگر دو يا چند نفر گنجى پيدا کنند همه در آن شريکند و طبق قراردادى که دارند عمل مى کنند و سهم هر يک به حدّ نصاب برسد خمس دارد.
مسأله 1540ـ هرگاه کسى حيوانى را بخرد و در شکم آن مالى پيدا شود، چنانچه احتمال دهد مال فروشنده است بنابر احتياط واجب بايد به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نيست بايد به ترتيب از صاحبان قبلى سؤال کند، چنانچه معلوم شود مال هيچ يک از آنان نيست مال خود او مى شود و احتياط مستحب آن است که خمس آن را شبيه خمس معدن بدهد خواه به اندازه نصاب باشد يا نه.
مسأله 1541ـ هرگاه کسى ماهى خريدارى کند و گوهرى در دل آن بيابد مال خود اوست، نه مال صيّادى که قبلاً آن را صيد کرده و به ديگرى فروخته و نه مال فروشندگان قبل از او و احتياط مستحب آن است که خمس آن را بدهد.
مسأله 1542ـ هرگاه مال حلال با حرام مخلوط شود بطورى که انسان نتواند آنها را از هم تشخيص دهد و مقدار مال حرام و همچنين صاحب آن، هيچ کدام معلوم نباشد، بايد خمس تمام آن مال را بدهد و بقيّه براى او حلال است.
مسأله 1543ـ هرگاه مال حلال با حرام مخلوط گردد اگر مقدار آن را بداند (مثلاً بداند يک سوم آن حرام است) ولى صاحب آن را نشناسد بايد آن مقدار را بنابر احتياط واجب به مصرفى برساند که هم مصرف خمس باشد و هم صدقه (مانند سادات فقير)