جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

مسأله 1542ـ هرگاه مال حلال با حرام مخلوط شود بطورى که انسان نتواند آنها را از هم تشخيص دهد و مقدار مال حرام و همچنين صاحب آن، هيچ کدام معلوم نباشد، بايد خمس تمام آن مال را بدهد و بقيّه براى او حلال است.

مسأله 1543ـ هرگاه مال حلال با حرام مخلوط گردد اگر مقدار آن را بداند (مثلاً بداند يک سوم آن حرام است) ولى صاحب آن را نشناسد بايد آن مقدار را بنابر احتياط واجب به مصرفى برساند که هم مصرف خمس باشد و هم صدقه (مانند سادات فقير)

مسأله 1544ـ هرگاه مال حلال با حرام مخلوط شود و مقدار حرام را نداند، ولي صاحبش را بشناسد، بايد يکديگر را راضي کنند و چنانچه صاحب مال راضي نشود در صورتي که بداند مقدار معيني قطعا مال اوست (مثلاً يک چهارم مال) و در بيشتر از آن شک داشته باشد بايد مقداري را که يقين دارد به او بدهد و مقدار بيشتر لازم نیست هر چند احتیاط مستحب این است که نسبت به آن با مالک مصالحه کنند و یا بپردازند.

مسأله 1545ـ هرگاه خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، بنابر احتياط واجب بايد مقدارى را که مى داند از خمس بيشتر بوده به مصرفى برساند که هم مصرف خمس باشد و هم صدقه.

مسأله 1546ـ هرگاه خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، بعد صاحبش پيدا شود، بنابراحتياط واجب بايد عوض آن را به او بدهد، همچنين اگر مالى که صاحبش را نمى شناسد به نيّت صدقه از جانب صاحبش بدهد و بعد صاحبش پيدا شود و راضى نشود.

مسأله 1547ـ هرگاه انسان بداند مال او با اموال ديگران مخلوط شده و مقدار آن معلوم باشد و بداند که مالک آن از چند نفر معيّن بيرون نيست، ولى نتواند مالک را بطور معيّن تشخيص دهد، بايد در بين همه آنها بطور مساوى تقسيم کند.