مسأله 1564ـ هرگاه کافر ذمّى زمينى را که از مسلمانى خريده به مسلمان ديگرى بفروشد خمس ساقط نمى شود، همچنين اگر بميرد مسلمانى آن زمين را از او به ارث ببرد احتياط آن است که خمس آن را بپردازد، اگر کافر ذمّى در موقع خريد زمين شرط کند که خمس آن را ندهد، يا شرط کند که فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او باطل است و بايد خمس آن را خودش بپردازد، ولى اگر شرط کند فروشنده به جاى او مقدار خمس را بدهد عمل به اين شرط لازم است.
مسأله 1805ـ جنسى را که سلف خريده اند نمى توانند پيش از فرا رسيدن مدّت به ديگرى بفروشند، ولى بعد از رسيدن مدّت هرچند آن را تحويل نگرفته باشد فروختن آن بى مانع است.
مسأله 1597ـ هرگاه زراعت يا باغى را قبل از واجب شدن زکات خريدارى کند زکات بر عهده مالک جديد است و اگر بعد از آن که زکات واجب شده بخرد، زکات بر عهده فروشنده يعنى مالک قديم است.
مسأله 833ـ اگر مسجد خراب شود نمى توانند زمين آن را بفروشند يا داخل ملک و جادّه کنند، حتّى فروختن در و پنجره ها و چيزهاى ديگر مسجد حرام است و اگر مسجد خراب شود بايد آنها را صرف تعمير همان مسجد کنند و هرگاه به درد آن مسجد نخورد بايد در مساجد ديگر صرف شود و اگر به درد مساجد ديگر نيز نخورد بايد آن را بفروشند و پولش را اگر ممکن است صرف تعمير همان مسجد و گرنه صرف تعمير مسجد ديگر نمايند.
مسأله 1749ـ مستحبّ است فروشنده ميان مشتريها در قيمت جنس فرق نگذارد و سخت گيرى نکند، قسم نخورد و اگر مشترى پشيمان شده و از او تقاضاى فسخ معامله را کند بپذيرد.
مسأله 1749ـ مستحبّ است فروشنده ميان مشتريها در قيمت جنس فرق نگذارد و سخت گيرى نکند، قسم نخورد و اگر مشترى پشيمان شده و از او تقاضاى فسخ معامله را کند بپذيرد.
مسأله 1749ـ مستحبّ است فروشنده ميان مشتريها در قيمت جنس فرق نگذارد و سخت گيرى نکند، قسم نخورد و اگر مشترى پشيمان شده و از او تقاضاى فسخ معامله را کند بپذيرد.
مسأله 1878ـ مستأجر و مالک مى توانند اجاره را با رضايت يکديگر به هم بزنند و همچنين اگر در اجاره حقّ فسخ براى يکى از آن دو، يا براى هر دو، قرار داده شده باشد مى تواند مطابق آن اجاره را فسخ کند.
مسأله 1879ـ اگر اجاره دهنده يا مستأجر بفهمد که مغبون شده است و قبلاً از قيمت باخبر نبوده مى تواند اجاره را فسخ کند، ولى اگر در موقع اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حقّ فسخ ندارند در اين صورت نمى توانند اجاره را به هم زنند.
مسأله 1880ـ هرگاه چيزى را به کسى اجاره دهد و پيش از تحويل دادن به مستأجر کسى آن را غصب کند مستأجر حق دارد اجاره را به هم بزند ونيز مى تواند صبر کند و اجاره مدّتى را که در تصرّف غاصب بوده به ميزان معمول از او بگيرد، امّا اگر بعد از تحويل کسى آن را غصب کند نمى تواند اجاره را فسخ کند.
مسأله 1999ـ هرگاه انسان از نگهدارى امانت منصرف شود و وديعه را فسخ کند بايد هرچه زودتر مال را به صاحب آن يا وکيل يا ولىّ او برساند، يا به آنها خبر دهد که مالشان را ببرند و اگر بدون عذر مال را به آنها نرساند و خبر هم ندهد چنانچه تلف شود بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 1982ـ شخص ضامن نمى تواند ضمانت خود را بدون رضايت طلبکار فسخ کند، ولى اگر ضامن يا طلبکار در قرار داد خود شرط کنند که هر وقت بخواهند مى توانند فسخ کنند مانعى ندارد.
