احتياط واجب آنست که مکان نمازگزار مباح باشد، بنابراين کسى که درملک غصبى يا روى فرش يا تخت غصبى نماز مى خواند نمازش اشکال دارد، همچنين نماز در ملکى که منفعت آن متعلّق به ديگرى است (مثل اين که در اجاره اوست) که نماز خواندن در آن بدون اجازه مستأجر اشکال دارد، همچنين در ملکى که مورد تعلّق حقّ ديگرى است، مثل اين که ميّت وصيّت کرده که ثلث مال او را به مصرفى برسانند تا وقتى که ثلث را جدا نکنند نمى توان در آن ملک نماز خواند.
مسأله 793ـ کسى که در مسجد نشسته اگر ديگرى جاى او را غصب کند و در آن نماز بخواند بنابر احتياط واجب بايد نمازش را اعاده کند.
مسأله 794ـ هرگاه در جايى نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد غصبى است نمازش صحيح است، همچنين اگر غصبى بودن جايى را مى دانست امّا فراموش کرد و بعداً به خاطرش آمد، ولى اگر خود غاصب فراموش کند و نماز بخواند نمازش اشکال دارد.
مسأله 795ـ هرگاه بداند مکانى غصبى است، امّا اين مسأله را که نبايد در جاى غصبى نماز بخواند نمى دانست، هرگاه در آنجا نماز بخواند بنابر احتياط واجب نمازش را اعاده کند.
مسأله 796ـ کسى که ناچار است نماز واجب را سواره بخواند چنانچه مرکب يا صندلى و زين آن غصبى باشد و مجبور نباشد بر آن مرکب نماز بخواند نماز او اشکال دارد، همچنين است اگر بخواهد در حال اختيار نماز مستحبّى را سواره بخواند.
مسأله 797ـ کسى که با ديگرى در ملکى شريک است اگر سهم او جدا نباشد بدون اجازه شريکش نمى تواند در آن ملک تصرّف کند و نماز بخواند.
مسأله 798ـ اگر با پولى که خمس و زکات آن را نداده ملکى بخرد، تصرّف او در آن ملک حرام است و نمازش هم در آن اشکال دارد، همچنين است اگر به ذمّه بخرد امّا هنگام خريدن قصدش اين باشد از مالى که خمس يا زکاتش را نپرداخته پول آن را بپردازد که بنابر احتياط واجب بايد از آن اجتناب کند.
مسأله 799ـ هرگاه رضايت صاحب ملک از قرائن روشن و قطعى باشد نماز خواندن در آن ملک اشکالى ندارد، هرچند به زبان نگويد و بعکس اگر با زبان اجازه دهد امّا بداند قلباً راضى نيست نمى تواند نماز بخواند.
مسأله 800ـ تصرّف و نماز خواندن در ملک ميّتى که خمس يا زکات بدهکار است حرام است، مگر آن که بدهى او را بدهند.
مسأله 801ـ تصرّف و نماز خواندن در ملک ميّتى که به مردم بدهکار است با اجازه ورثه مانعى ندارد، مگر اين که آن تصرّف مزاحم حقّ طلبکاران گردد.
مسأله 802ـ هرگاه بعضى از ورثه ميّت، صغير يا ديوانه يا غايب باشند تصرّف در ملک آنها و نماز در آن حرام است، ولى تصرّفات جزيى که براى برداشتن ميّت معمول است اشکال ندارد.
مسأله 803ـ نماز خواندن در مسافرخانه ها و حمّامها و مانند آن براى مسافران و مشتريان که طبق متعارف وارد آنجا مى شوند اشکال ندارد، ولى در اماکن خصوصى بدون اجازه مالک جايز نيست، مگر آن که اجازه تصرّفى بدهد که معلوم شود براى نماز خواندن نيز راضى است مثل اين که کسى را به ناهار يا شام يا استراحت دعوت کند که مسلّماً براى نماز نيز رضايت دارد.
