جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

مسأله 1954ـ هرگاه بدهکار، طلبکار خود را حواله بدهد که طلبش را از شخص ديگرى بگيرد و طلبکار قبول کند، بدهى بر ذمّه آن شخص مى شود و بدهکار از بدهى خلاص مى شود.

مسأله 1955ـ حواله دهنده و طلبکار و کسى که سر او حواله داده شده هر سه بايد بالغ و عاقل باشند و کسى آنها را مجبور نکرده باشد، و سفيه و ممنوع از تصرّف در اموالشان نباشند، ولى حواله دادن شخص ممنوع التّصرّف سر کسى که به او بدهکار نيست اشکال ندارد.

مسأله 1956ـ هرگاه سر کسى حواله بدهند که بدهکار است لازم است قبول کند، ولى اگر سر کسى حواله دهند که بدهکار نمى باشد لازم نيست قبول کند و در صورتى حواله صحيح است که او قبول کند، همچنين اگر انسان بخواهد به کسى که طلبکار است جنس ديگرى را حواله دهد مثلاً يکصد کيلوگندم طلبکار است به او حواله دهد يکصد کيلو جو در عوض آن بگيرد، در صورتى صحيح است که طلبکار اين حواله را قبول کند.

مسأله 1957ـ حواله در صورتى صحيح است که انسان بدهکار باشد، پس اگر به کسى بگويد قرضهايى را که از تو بعداً مى گيرم از همين حالا حواله مى کنم صحيح نيست.

مسأله 1958ـ حواله دهنده و طلبکار بايد مقدار حواله و جنس آن را بدانند و اگر ندانند حواله باطل است، پس اگر بگويد يکى از دو طلبى که دارى از فلان کس بگير، درست نيست.

مسأله 1959ـ اگر بدهى واقعا معيّن باشد، ولى طلبکار و بدهکار در موقع حواله دادن مقدار يا جنس آن را نداند حواله صحيح است، مثلاً اگر طلب کسى را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر حواله بدهد بعد دفتر را ببيند و به طلبکار مقدار طلبش را بگويد حواله صحيح است، به شرط اين که حدود بدهى معلوم باشد.

مسأله 1960ـ طلبکار مى تواند حواله را قبول نکند خواه کسى که حواله سر او داده شده غنى باشد يا فقير، خوش حساب باشد يا بد حساب.

مسأله 1961ـ هرگاه سر کسى حواله دهند که بدهکار نيست او پيش از پرداختن حواله نمى تواند مقدار آن را از حواله دهنده بگيرد و اگر طلبکار به کمتر از آن مقدار راضى شود فقط همان مقدار را مى تواند از حواله دهنده بگيرد.

مسأله 1962ـ هيچ يک از حواله دهنده و حواله گيرنده نمى توانند قرارداد حواله را به هم بزنند، مگراين که هر دو راضى باشند، ولى اگر کسى که سر او حواله داده اند در همان وقت حواله دادن فقير باشد و طلبکار نداند مى تواند حواله را به هم بزند، امّا اگر بعداً فقير شده يا اين که از اوّل فقير بوده و طلبکار مى دانسته است حقّ فسخ ندارد.

مسأله 1963ـ اگر بدهکار و طلبکار و کسى که به او حواله داده شده يا يکى از آنان براى خود حقّ فسخ قرار دهد مطابق آن مى تواند حواله را به هم بزند.