مسأله 1789ـ طرفين معامله به هر زبانى آشنا باشند مى توانند صيغه بخوانند، بنابراين اگر فروشنده به فارسى بگويد: «اين جنس را به فلان قيمت فروختم» و مشترى بگويد: «قبول کردم» معامله صحيح است، همچنين با عبارات ديگرى که اين معنى را به روشنى بيان کند و اگر صيغه نخوانند امّا فروشنده جنس را به قصد فروختن به ديگرى دهد و او هم به قصد خريدن بگيرد کافى است (به شرط اين که تمام شرايط معامله در آن جمع باشد).
مسأله 1790ـ نوشتن و امضاء اسناد در تمام معاملات خواه در دفاتر رسمى باشد يا غير آن، مى تواند جانشين خواندن صيغه لفظى گردد، جز در ازدواج و طلاق كه احتياط واجب آن است كه صيغه لفظى نیز خوانده شود.
مسأله 1791ـ هنگام خواندن صيغه معامله بايد دو طرف قصد انشاء داشته باشند يعنى مقصودشان از گفتن اين دو جمله خريد و فروش باشد، همچنين در جايى كه داد و ستد عملى جانشين صيغه لفظى مى شود بايد قصد انشاء وجود داشته باشد. ضمناً شخصيّتهاى حقيقى و حقوقى هر دو مالك مى شوند و مى توانند طرف معامله واقع گردند، بنابراين هر موسّسه خيريّه يا انتفاعى كه تأسيس گردد و داراى شخصيّت حقوقى شود، با اشخاص حقيقى از اين نظر تفاوت نمى كند.
