جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

جریمه دیر کرد هر گاه به عنوان یک قانون بانکی طبق محاسبه سود پول اعمال شود نوعی ربا خواری و حرام است. و اگر به عنوان تعزیر در برابر تأخیر در پرداخت دین باشد (در فرض عدم اعسار) مبلغ آن جریمه متعلق به بیت المال است نه سیستم بانکی . و اگر به عنوان شرط ضمن العقد در آید و به وام گیرندگان تفهیم شود و آنها موافقت کنند می تواند مشروع باشد و در این صورت نیز سزاوار است انصاف را رعایت کنند.

در صورتی که در عرف محل افت قیمت را نیز جبران می کنند به همان صورت عمل کند و الا واجب نیست و ظاهرا فعلا در عرف افت قیمت را محاسبه نمی کنند مگر اینکه تفاوت قیمت سالم و معیوب بسیار زیاد باشد.

در صورتی که آن حیوان خطرناک بوده و صاحبش در حفظ آن کوتاهی کرده ضامن است و اگر خطرناک نبوده و اتفاقا چنین شده، ضامن نیست.

از قضیه شخصیه اطلاعی نداریم ولی چنانچه واقعا خسارتی که رسانده بیش از پول دوخت است می توانید از دادن پول دوخت اجتناب نمایید.

دیه جنبه جبران خسارت مادّى دارد و جانى زائد بر دیه مقرّره را شرعاً ضامن نیست ولی اگر هزینه لازم و ضروری برای درمان بیشتر شود (چه مرد و چه زن) بنابر احتیاط واجب زائد بر آن بر عهده جانی است، البتّه حداقل لازم براى جبران خسارت را می‌پردازد نه بیشتر از آن.

كسى كه مباشر ايجاد ضرر و زيان است ضامن است. مگر اينكه قبلاً از طرف مقابل برائت گرفته و در كارهاى خود كوتاهى ننموده باشد.

چنين شخصى كار خلافى كرده و مجازات دارد، ولى ضامن ديه طرف نيست; مگر اينكه شخصاً دارو را به او تزريق كرده يا خورانده باشد.

پزشك موظّف است از زنانى كه در معرض باردارى هستند سؤال كند؛ و اگر بدون تحقيق داروى مضری بدهد مسئول است.

۱ تا ۴. بر عهده طبيب است.

درصورتی‌که راهى براى تشخيص باردارى نباشد و داروها منحصربه‌فرد باشد و از بيمار اجازه بگيرد مسئول نيست.

شخص ماما تنها مستحق تعزير است; و ممكن است تعزير مالى انتخاب شود.

درصورتی‌که پزشك سهل‌انگاری نكرده باشد و از بيمار يا اولياى وى برائت گرفته باشد ضامن نيست.