جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

آلوده کردن رودخانه‌ها و دریاچه‌ها به‌طوری‌که موجب اتلاف جانداران آبزى شود و درنتیجه مردم گرفتار خسارت و زیان گردند، جایز نیست.

هر گاه مسیر تعلق به صاحبان چشمه داشته بعد از خشک شدن نیز این حق متعلق به آنها است.‌

1. ظاهر ادلّه این است که این احکام مربوط به زمین‌های موات است. ولى در زمین‌های ملکى هم باید بهره‌برداری هرکدام از مالکین در حدّى باشد که در عرف عقلا معمول است و زائد بر آن درصورتی‌که باعث ضرر بر دیگران شود، اشکال دارد.2. درصورتی‌که چاه خشک شود و صاحبش از احیا آن صرف‌نظر کند، احداث قنات و چشمه دیگر مانعى ندارد.3. در موارد ممنوع احتیاط آن است که بر آن آب حکم آب غصبى را جارى کنند.4. محصولاتى که از آن به دست می‌آید، حرام نیست، ولى احتیاط آن است که نسبت به پول آب با شخصى که ضرر به او واردشده مصالحه کنند.

چنانچه عرف محل، به تصديق اهل اطّلاع و آگاهان آن منطقه، اين بوده كه آبادى هاى پايين فقط از اضافه آب، آن هم در سالهاى پرآبى، استفاده كنند بايد در سالهايى كه آب كم است، آب در اختيار آباديهاى بالا قرار گيرد؛ ولى آباديهاى بالا بايد صرفه جويى هاى لازم را انجام بدهند تا اگر آب اضافى باشد به آباديهاى پايين برسد وكسانى كه قبلًا چشمه را متصرّف شده و از آن براى كشاورزى خود استفاده كرده اند مقدّمند، و اگر معلوم نباشد چه كسانى روز اوّل چشمه را متصرّف شده اند عرف محل در اين موارد معيار عمل است.

درصورتی‌که دليل قاطعى بر اين امر نداشته باشند، كه آن منطقه جزء حريم زمين مشترك است، ادّعاى آن‌ها پذيرفته نيست.

اگر سهمى از چشمه را به آن‌ها در مقابل چيزى بخشيده نمى‏تواند برگردد و اگر تنها با رضايت او در اين مدّت استفاده مى‏كرده‏اند، مى‏تواند ازنظر خود برگردد.

چنانچه عرف محل، به تصديق اهل اطّلاع و آگاهان آن منطقه، اين بوده كه آبادی‌های پايين فقط از اضافه آب، آن‌هم در سال‌های پرآبى، استفاده كنند بايد در سال‌هایی كه آب كم است، آب در اختيار آبادی‌های بالا قرار گيرد؛ ولى آبادی‌های بالا بايد صرفه‏جويى‏هاى لازم را انجام بدهند تا اگر آب اضافى باشد به آبادی‌های پايين برسد و کسانی كه قبلاً چشمه را متصرّف شده و از آن براى كشاورزى خود استفاده كرده‏اند مقدّم‌اند و اگر معلوم نباشد چه كسانى روز اوّل چشمه را متصرّف شده‏اند عرف محل در اين موارد معيار عمل است.