حقّ تقدّم مزارعى كه به منبع آب نزدیکترند در بهرهبرداری از آن
يك جريان طبيعى آب از چشمهسارهای دامنه يك كوهستان از قدیمالایام وجود دارد، مزارع و باغاتى نيز از گذشته در اطراف مجراى آب مزبور به وجود آمده، كه از همين آب مشروب میشده است. در سالهایی كه بارندگى زياد و مقدار آب بيش از نياز مزارع و باغات مىباشد مقدار آب زائد بر مصرف داخل در مسيل گرديده و پس از عبور از يك مسير كوهستانى لميزرع در فاصله 30 كيلومترى به مزرعه و روستاى ديگرى مىرسد كه اهالى آن روستا، آن را بر آب قنات خويش اضافه نموده و از آن استفاده مىكنند. در سالهای كم باران مقدار آب بيش از نياز مصرفى مزارع بالادست نبوده و طبعاً آبى به روستاى بعدى نمىرسد و همين امر مايه نزاع بين اهالى دو روستاى مزبور شده كه هنوز نيز ادامه دارد. مقررات فقهى موجود و اصل 49 قانون اساسى و قانون توزيع عادلانه آب، مصوّب سال 1361 مجلس شوراى اسلامى و ماده 156 قانون مدنى، مبنى بر حقّ تقدّم مزارعى كه به منبع آب نزدیکترند، ظاهراً براى رفع خصومت و قطع مايه نزاع كافى نيست. لطفاً در اين موضوع نظر خود را در خصوص چگونگى حقّ تقدّم استفاده از آب چشمهسارهای طبيعى كه توسّط آبادیها و روستاهاى اطراف آن چشمهسارها بهصورت سنّتى و بدون قرارداد مدوّن مورد بهرهبردارى قرار مىگيرد و موجب اختلاف مىشود بیان نمایید؟
چنانچه عرف محل، به تصديق اهل اطّلاع و آگاهان آن منطقه، اين بوده كه آبادیهای پايين فقط از اضافه آب، آنهم در سالهای پرآبى، استفاده كنند بايد در سالهایی كه آب كم است، آب در اختيار آبادیهای بالا قرار گيرد؛ ولى آبادیهای بالا بايد صرفهجويىهاى لازم را انجام بدهند تا اگر آب اضافى باشد به آبادیهای پايين برسد و کسانی كه قبلاً چشمه را متصرّف شده و از آن براى كشاورزى خود استفاده كردهاند مقدّماند و اگر معلوم نباشد چه كسانى روز اوّل چشمه را متصرّف شدهاند عرف محل در اين موارد معيار عمل است.