جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

با توجّه به این که این کار بر خلاف مقرّرات بانک مى باشد، جایز نیست.

معاملات محاباتیّه، مدیون که سبب ضایع شدن حقّ طلبکاران مى شود، جایز نیست; و حتّى صحّت معامله دیگر در صورت ضایع شدن حق طلبکاران نیز مورد اشکال است.

در صورتى که به حکم حاکم شرع محجور نشده باشد معاملاتش در هر حال نافذ و صحیح است ولى اگر موجب سلب قدرت از اداى دِین شود حرام است.

آری؛ از معاملات لازم است.

هیچ‌یک از طرفين نمى‏تواند پيش خود اين قرارداد را برهم زند و نيز قبل از پايان مدّت شركت حق ندارد تقاضاى تقسيم سرمايه كند، مگر اين‏كه چنين حقّى در قرارداد براى او پیش‌بینی‌شده باشد.

درصورتی‌که باعث تقویت آن‌ها نشود و شرایط معامله کاملاً حاصل باشد مانعی ندارد.

معاملات صوری به‌یقین صحت ندارد.

هرگاه خريدار از اوّل قصدش اين باشد كه پول جنس را ندهد معامله اشكال دارد، همچنين اگر قصدش اين باشد كه از پول حرام بدهد، ولى اگر از اوّل قصدش اين نباشد بعداً از حرام بدهد معامله صحيح است، ولى پول حرامى را كه داده است كفايت نمى‏كند، بايد مجدداً از پول حلال بدهد.

قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است و اگر دروغ باشد حرام.

بسيارى از فقها معاملات زير را مكروه شمرده‌اند و بهتر است از آن‌ها اجتناب شود:1- صرافی و هر كارى كه ممكن است انسان را به رباخوارى يا ساير اعمال حرام بكشاند.2- كفن فروشى هرگاه به‌صورت شغل و حرفه درآيد.3- معامله با افراد پست و كسانى كه اموالشان مشكوك است، هرچند ظاهراً اموالشان حلال باشد.

چنانچه این معامله در مزایده صورت گرفته، و مفهوم مزایده در عرف توجّه به غبن و اسقاط آن است، فروشنده حقّ ادّعاى خیار غبن ندارد; ولى اگر معامله خارج از مزایده صورت گرفته باشد، و فروشنده بتواند اثبات کند که در زمان معامله مغبون بوده، خیار غبن دارد. و اگر نتواند اثبات کند، ادّعاى او پذیرفته نیست.

اين نوع معاملات چون ازجمله عقودي است که در ميان عقلا رواج پیداکرده و شرايط عامه (عقل و بلوغ و اختيار و معيّن بودن ثمن و مثمن) را دارد، شامل عموم قاعده « اوفوا بالعقود » شده و صحيح است.