جايز نيست با مال حرام، يا مالى كه خمس آن را نداده، حج بجا آورد و اگر لباس احرام و طواف وسعى و پول قربانى و اجرت چادر و فرشی كه بر آن وقوف به عرفات و منى مى‌كند حرام باشد، مرتكب كار حرامی‌شده است.
اشكالى براى طوافش ايجاد نمى‌كند.
هرگاه كسى بدون این‌که خمس مال خود را بپردازد به عمره يا حج برود و پس از بازگشت متوجّه خطاى خود شود، حج يا عمره او صحيح است، ولى در اولین فرصت اقدام به پاک‌سازی اموال خود كند.
هرگاه وام طبق ضوابط شرعيّه باشد، اشكال ندارد ولى پول غير مخمّس را بايد تخميس كنيد.
اگر جنسى را به ذمّه بخرد ولى بعد از معامله قيمت آن را از پولى كه خمس آن را نداده بپردازد معامله او صحيح و تصرفاتش در آن جنس جايزاست، ولى چون از پولى كه خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار خمس آن پول به او مديون است و درصورتی‌که آن مقدار در دست فروشنده موجود باشد حاكم شرع همان را می‌گیرد و اگر از بين برود عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه می‌کند.
اگر چيزى را كه خمس آن را نداده به ديگرى ببخشد مقدار خمس آن ملك او نمىشود.
