حکم ازدواج با زنان فاحشه
ازدواج با زنانی که عدّه را رعایت نمیکنند، چه حکمی دارد؟
ازدواج با زنان فاحشه و همچنین زنانی که عده را رعایت نمیکنند بنابراحتیاط واجب، حرام است.
ازدواج با زنان فاحشه و همچنین زنانی که عده را رعایت نمیکنند بنابراحتیاط واجب، حرام است.
حکم مزبور در مورد خواهرزاده و برادرزاده رضاعي نيز جاري است.
کسى را نمیتوان مجبور به ازدواج کرد ولى توصیه و ارشاد آنها بلامانع است، همچنین در مواردى که قاضى میتواند عفو کند و از اجراى حدّ صرفنظر کند حق دارد عفو کردن را مشروط به ازدواج آنها نماید، البته اگر زن شوهردار بوده است احتیاط واجب این است که بعد از طلاق ازدواج نکنند.
در فرض سؤال اشکال ندارد
ازدواج زانیه بازانی اشکالی ندارد ولي احتياط واجب آن است که زانیه يک حيض استبراء کند. (يعني بعد از رابطه نامشروع صبر کند تا یکبار حيض شده و پاک شود و بعدازآن ازدواج نمايد.) اما اگر زانیه شوهرداری بنابر احتیاط واجب، حرام ابد شده و نمیتواند بعد از طلاق بازانی ازدواج کند.
اولاً ازدواج با دو خواهر در مورد حضرت یعقوب ثابت نیست، ثانیاً ممکن است در آن زمان دستوری به منع حرمت ازدواج وجود نداشته و حرمت ازدواج همزمان با دو خواهر بعداً در شریعتهای بعدی تشریح شده.
درصورتیکه ضرورتى نباشد باید از ازدواج صرفنظر کنند و اگر ضرورت قطعى و غیرقابلاجتناب باشد، هرکدام میتوانند همسرى انتخاب کنند. ولى تا آنجا که ممکن است باید جهات مربوط به محرم و نامحرم را رعایت نمایند و ازآنجاکه اینگونه مسائل بسیار نادر است، طبعاً احکام آنهم عجیب به نظر میرسد.
درصورتیکه بتوانند ترک ازدواج و عمل به احتیاط کنند و به عسر و حرج شدید گرفتار نشوند، احتیاط آن است که از ازدواج صرفنظر نمایند و اگر ناچار از ازدواجاند، آن دو دختر میتوانند بهنوبت به ازدواج مرد واحدى درآیند. بهاینترتیب که یکى را به عقد خود درآورد و بعد از طلاق و گذشتن عدّه دیگرى را عقد کند (البتّه براى اینکه گرفتار مشکلات طلاقهای متعدّد نشوند میتوانند از عقد موقّت استفاده کنند). در مورد دو پسر نیز احتیاط آن است که اگر ممکن است ازدواج نکنند و در صورت ضرورت انتخاب یک همسر در زمان واحد جایز نیست، ولى میتوانند به طریق بالا با یک زن ازدواج کنند و بههرحال با توجّه به اینکه وجود چنین افرادى بسیار کم است ذکر این احکام شرعى نیز اگر عجیب به نظر برسد، جاى بحث و گفتگو نیست.
در مورد خنثاى مشکل جایز نیست و غیر مشکل اگر وضع او روشن شود جایز است.
چیزى به نام ازدواج معاطاتى نداریم، چنین ازدواجى باطل است:اولاً اینکه درست است که عقد نکاح ازنظر قرارداد مانند سایر عقود است ولى اجماع علماى اسلام بر این است که در نکاح باید صیغه عقد خوانده شود و روایات نیز شاهد بر اعتبار صیغه است بلکه در میان عقلاى اهل عرف نیز همیشه در عقد نکاح نوعى قرارداد لفظى یا کتبى وجود داشته و دارد و این نشان میدهد که نکاح وضعى مخصوص به خود دارد.ثانیاً اینکه معروف در میان فقها این است که نکاح به عبادات شبیهتر است تا به معاملات منظور این است که نکاح در شرع مقدّس قیود تعبّدى زیادى دارد که آن را شبیه به عبادات میکند که جنبه توقیفى دارد.