تکلیف شخص در صورت آزادی با قسم دروغ
متّهمی در دادگاه برای رهایی از زندان قسم دروغ خورده و با این روش آزاد شده است ولی الآن عذاب وجدان دارد در حال حاضر تکلیف او در این مورد چه می باشد؟
کار خلافی کرده و باید توبه کند ولی الان تکلیفی ندارد.
حکم خوردن قسم دروغ برای دفاع از حق خود
اگر کسی در دادگاه مجبور شود برای اینکه حق مسلمش ضایع نشود بقرآن قسم دروغ بخورد آیا مرتکب معصیت شده است؟
تا انسان مجبور نشود نباید قسم دروغ بخورد.
جواز قسم خوردن ولیّ صغیر برای دفاع از حق او
شخصى فوت کرده و داراى چند وارث صغیر است، خواهر این میّت ادعا مى کند که فلان زمین میّت ملک من است؛ ولى ورثه میّت سندى مبنى بر این که خواهر، آن زمین را به برادرش هبه کرده است ارائه مى دهند ولى خواهر این هبه نامه را نمى پذیرد و حاضر به قسم خوردن شده است، آیا ولیّ صغیر مى تواند قسم بخورد؟
آنها باید نزد حاکم شرع بروند و مدارک خود را ارائه دهند اگر قسم لازم بشود ولىّ صغیر مى تواند براى دفاع از حق آنها قسم بخورد.
عدم اعتبار قسم دادن یا قسم خوردن صغیر در دادگاه
چنانچه در دعوایى، چه حقوقى و چه کیفرى، قسم متوجّه طرف دعوى شود و او صغیر باشد و یا از نظر شرعى بالغ باشد; مثلاً دختر 11 ساله یا پسر 15 ساله، ولى به نظر دادگاه متوجّه آثار زیانبار قسم دروغ نباشد و به جهت عدم رشد، امکان قسم دروغ کاملاً وجود داشته باشد، آیا باز هم مى شود ایشان را قسم داد؟ و یا این که اگر کسى که حقّ مطالبه سوگند از طرف خود را دارد صغیر باشد، مى تواند تقاضاى قسم کند؟
در فرض سوال انجام وظایف مربوطه به دادگاه، متوجّه قیّم و ولىّ صغیر مى شود; و قسم صغیر و مانند او اعتبار ندارد.
لزوم قسم استظهاری خواهان با وجود اقرار ورثه به دین میّت
دردعوي برميت چنانچه ورثه اقراربه دين نمايند باز هم يمين استظهاري خواهان لازم است؟
احتیاط واجب آن است که خواهان نیز قسم بخورد.
مفهوم قسم جزء البینه
منظور از قسم جزء البینه چیست؟
قسم، مخصوص منكر نیست بلكه مدعی نیز می تواند با یادكردن قسم موجب فیصله دادن دعوا شود لذا در مواردی که عده شهود برای شهادت كافی نباشد، قسم مدعی را قسم جزء بینه می گویند البته قسم جزء بینه برای اثبات برخی دعاوی كارآیی ندارد.
قسم خوردن در حدود و تعزیرات، قصاص و دیات
با توجّه به قاعده ى «البیّنة على المدّعى و الیمین على من انکر» و با عنایت به حدیث شریف «لایمین فى حدّ» بفرمایید:الف) در صورت فقدان بیّنه و اقرار در دعاوى کیفرى، آیا شاکى مى تواند از متّهم تقاضاى قسم نماید؟ب) در صورت مثبت بودن پاسخ، در صورت نکول متّهم و ردّ قسم به شاکى، آیا با قسم شاکى مى توان نامبرده را به مجازات مقرّر محکوم نمود؟ج) چنانچه متّهم عمل ارتکابى را انکار نماید، و بگوید: «اگر شاکى قسم یاد کند مسؤولیّت آن را مى پذیرم» آیا به استناد حلف شاکى مى توان متّهم را به مجازات جرم ارتکابى محکوم نمود؟د) در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا در جرائمى مانند سرقت ـ که داراى جنبه حقّ اللّهى و حق النّاسى هر دو مى باشد ـ از جهت اثبات جنبه مالى و کیفرى تفاوتى وجود دارد؟هــ) در فرض فوق آیا بین حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تفاوتى هست؟
الف) در حدود و تعزیرات، همان گونه که در روایت بالا آمده، مطلقاً قسم نیست; ولى در قصاص و دیه قسم راه دارد. ب) آرى احکام ردّ قسم در قصاص و دیات نیز جارى است. ج) منکر باید قسم یاد کند. و اگر حاضر به قسم نشد و قسم را به شاکى ردّ کرد، و شاکى قسم خورد ادّعاى شاکى ثابت مى شود. (این در قصاص و دیات است، نه حدود و تعزیرات.) د) نسبت به مسائل مالى احکام یمین مردوده جارى است، ولى در حدّ یمین راه ندارد، بلکه باید از طریق بیّنه یا اقرار ثابت شود. ه) از جواب بالا معلوم شد.
سوگند دادن در نبود خواهان سوگند
چنانچه متقاضی سوگند جلسه دادگاه را ترک نماید آیا دادگاه می تواند منکر را بدون حضور وی سوگند دهد؟
در صورتی که متقاضی تقاضا کرده و سپس بدون عذر جلسه را ترک گفته می تواند در حضور قاضی سوگند یاد کند.
مفهوم قسم استظهاری
منظور از قسم استظهاری چیست؟
قسم استظهاری قسمی است كه از میت به مدعی مرجوع شده است زیرا چه بسا میت با شاهد گرفتن و یا بدون شاهد گرفتن دین را ادا كرده باشد كه ما اطلاعی از آن نداریم این قسم برای نوع خاصی از دعاوی -كه دعوی دین بر میت باشد- كارآیی دارد و مورد آن جایی است كه “اصل حق” بر میت ثابت شده و “بقاء” آن در نظر حاكم مشكوك باشد كه در آن صورت، حاكم می تواند از مدعی بخواهد كه بر بقاء حق خود قسم یاد كند. در این مورد، كسی كه از او مطالبه قسم شده، نمی تواند قسم را به مدعی علیه رد كند. این سوگند در حقیقت برای تكمیل سائر دلائل است.
چگونگی رسیدگی به ادّعای ازاله بکارت با فرض انکار اجنبی
گر زنى ادّعاى ازاله بکارت توسّط مرد اجنبى را بکند، و مرد منکر آن باشد در این حالت، آیا براى ثبوت امورى نظیر ارش البکارة و مهر المثل ( با وجود شرایط)، قواعد عمومى قضایى مربوط به مدّعى و منکر، کارآیى دارند؟ یا چون مسأله از لوازم ثبوت زناست، تنها با اثبات زنا این امور ثابت مى گردد؟
احکام مدّعى و منکر در این جا نیز جارى مى شود.
تکلیف قاضی در صورت امتناع منکر از اتیان سوگند در دعاوی کیفری
هرگاه در قتل عمدى مورد از موارد لوث نبوده، و مدّعى هم بیّنه اى نداشته باشد، و به منکر اذن سوگند داده شود، چنانچه منکر از اتیان سوگند امتناع نماید، تکلیف چیست؟
در حدود و تعزیرات، همان گونه که در روایت آمده، مطلقاً قسم نیست; ولى در قصاص و دیه قسم راه دارد و احکام ردّ قسم در قصاص و دیات نیز جارى است. لذا در چنین مواردى مانند سایر موارد دعاوى عمل مى شود; یعنى حاکم بعد از منکر یمین را به مدّعى مى دهد، و با قسم خوردن او دعوى ثابت مى شود.
