جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

1-اگر ضرورتی برای حفظ نظم جامعه در این مورد وجود داشته باشد مانعی ندارد.‌ 2-از جواب بالا معلوم شد.‌ 3-بعد از تحقیق معلوم می شود.‌ 4و5- وسعت این حکم تابع ضرورت است و بر اساس ضرورت حدود و قیود آن تعیین می شود.‌

الف) در حدود و تعزیرات، همان گونه که در روایت بالا آمده، مطلقاً قسم نیست; ولى در قصاص و دیه قسم راه دارد.‌ ب) آرى احکام ردّ قسم در قصاص و دیات نیز جارى است.‌ ج) منکر باید قسم یاد کند. و اگر حاضر به قسم نشد و قسم را به شاکى ردّ کرد، و شاکى قسم خورد ادّعاى شاکى ثابت مى شود. (این در قصاص و دیات است، نه حدود و تعزیرات.)‌ د) نسبت به مسائل مالى احکام یمین مردوده جارى است، ولى در حدّ یمین راه ندارد، بلکه باید از طریق بیّنه یا اقرار ثابت شود.‌ ه) از جواب بالا معلوم شد.‌

مروز زمان در تحجیر و غصب و املاک بلا صاحب وجود ندارد، بلکه معیار آن است که یقین به اعراض صاحب اصلى پیدا کنیم خواه یقین در یک روز پیدا شود، یا پنجاه سال.‌

در صورتی که شهادت شهود حتی در جزئیات دارای تضاد باشد پذیرش شهادت آنها مشکل است.

به مجرّد شهادت یک نفر، به صورتى که در بالا ذکر کرده اید، لوث ثابت نمى شود.‌

آرى کافى است.

در هر صورت قول قول مقرّ است، و اگر «مقرّ له» ادّعاى ديگرى دارد بايد با بيّنه ثابت كند، و الّا با قسم مقرّ نزاع خاتمه مى‏يابد.‌

در اين گونه موارد ادّعا با قسم ثابت نمى‏شود.‌

یک قسم کافی است.

اجبار و اكراه و توسّل به دروغ و خلافگويى براى گرفتن اقرار مجاز نيست، ولى استفاده از قرائن و شواهد گوناگون و بازجويى متّهم به گونه‏اى كه نتواند از بيان واقعيّت فرار كند، هيچ اشكالى ندارد. بلكه در حقوق النّاس (نه حقوق اللَّه) كار خوب و شايسته‏اى است، و آنچه درباره امير مؤمنان على عليه السلام نقل‏ شده، همه از اين قبيل است. اين نكته نيز شايان ذكر است كه گاه ممكن است در موارد حسّاس و مهم با ارعاب از كسى اقرار بگيرند؛ ولى به دنبال اقرارِ ارعابى سرنخهايى پيدا شود كه موضوع از طريق ديگر روشن گردد؛ به گونه‏اى كه دليل قاضى چيزهايى باشد كه بعداً كشف شده است؛ نه آن اقرار.‌

ادای شهادت یک حکم تکلیفی است.

احتیاط آن است که بر دیه صلح کنند. مگر آن که اولیاى مقتول راضى به کمتر از آن شوند. ‌