جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

آرى هرکدام به‌تناسب مسئول‌اند. مگر این‌که قرارداد خاصی در میان کارگر و کارفرما باشد.

هر كس در مورد كالاى خود مى‏تواند هر تصميمى بگيرد؛ ولى اگر كارهايى كند كه در عرف مصداق اضرار به ديگران محسوب شود جايز نيست و در بعضى از موارد ضامن نيز خواهد بود.

ضامن است؛ ولى اگر علل قهرى مانند وقوع طوفان ناگهانى يا زلزله سبب سرايت شود ضامن نيست.

كسى مسئول ديه او نيست؛ مگر این‌که اين كار به پيشنهاد صاحب‌خانه صورت گرفته باشد و شخص نجات‌دهنده به‌کلی از جريان چاه بى‏خبر باشد و صاحب‌خانه به او اطّلاع نداده باشد.

احتیاط آن است که در طلا و نقره نمی‌توان شرط عدم ضمان نمود.

در فرض مسئله راننده اتومبيل جلويى در برابر اين حادثه ضامن نيست.

درصورتی‌که سارق توانايى بر شكستن قفل داشته ولى ديگرى آن را به‌جای او شكسته، سارق ضامن است؛ امّا درصورتی‌که خودش قادر به اين كار نبوده و ديگرى اين راه را براى او گشوده، هر دو در ضمان شريك هستند، همچنين مسئله راهنمايى دزد بنا بر احتياط واجب.

فقها مبحثی در مورد زندانی کردن شخص کسوب (شخصی که کاسب است و درآمد دارد) دارند که شخص بازداشت کننده را ضامن درآمد فوت‌شده او می‌دانند.

با توجه به آنچه بیا فرموده‌اید عمل به این‌گونه تعهد واجب نیست.

در صورت اکراه، همه احکام، جز ریختن خون بی‌گناهان، برداشته می‌شود. ولى این در صورتى است که اکراه نسبت به مکره علیه بر امر مهمی‌باشد.

اگر ديوار در كنار شارع عام بوده و آثار خرابى در آن ظاهرشده و متولی كوتاهى كرده است، متولی ضامن است.

در مواردى كه خسارتى به بار آورد موجب ضمان است.