جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

هرگاه تیراندازى عمدى بوده، ضارب دیه داده‌شده را پس می‌گیرد و آماده قصاص می‌شود و اگر خطا یا شبه عمد است دیه جدیدى تعلّق نمی‌گیرد و یک دیه کافى است و اگر ضربه واحده سبب مرگ شده، دیه جائفه نیز ندارد.

درصورتی‌که طبق دستور آن شخص فقط دکمه را زده و کار دیگرى انجام نداده و اشتباه و خطا از ناحیه شخص مصدوم بوده دیه به کسى تعلّق نمی‌گیرد، ولى اگر در هنگام استخدام طبق قانون کار یا قرارداد خصوصى، جبران هرگونه خطا و حادثه‌ای بر عهده کارفرما شرط شده است، باید به این شرط عمل شود.

در هرسال باید ثلث دیه را به قیمت روز محاسبه و ادا کند، مگر اینکه در ابتدا مصالحه‌ای روى قیمت صورت گرفته باشد.

هرگاه مسئول اجراى احکام در ابلاغ حکم کوتاهى کرده، ضامن مبلغ مازاد دیه است.

آرى او ملزم به پرداخت دیه است و چنانچه ولىّ دم نداشته باشد، دیه او به امام می‌رسد و درصورتی‌که ولیّ دم دارد ولی دسترسى به او نیست، براى او نگه می‌دارند و در صورت یأس، از طرف او به فقرا می‌دهند.

هرگاه پرداختن دیه مزبور به‌صورت شرط استخدام کارگر درآمده باشد، اشکال ندارد، این شرط ممکن است به هنگام قرارداد با کارگر ذکرشده باشد و یا اینکه به‌صورت قانون کلی در عرف کارگرى آنجا باشد که جزء شرایط عامه استخدام محسوب گردد.

مانعى ندارد، در هر دو صورت می‌تواند تغییر دهد.

ظاهر این است که هر دو مشترک در برابر دیه ضامن هستند و براى تعیین مقدار مسؤولیت هرکدام باید نظر کارشناسان متعهّد را به دست آورند و در صورت شک، احتیاط آن است که این دو نفر باهم مصالحه کنند و درهرحال این قتل جزء قتل خطا نیست بلکه شبه عمد است.

تعیین نوع دیه به اختیار کسانى است که می‌خواهند دیه را به صغیر بپردازند.

در اینجا دیه باید بالمناصفه تقسیم شود.

استفاده از این دیه حرام است.

الف: احتیاط واجب این است که در حال حاضر که قیمت نقره بسیار سقوط کرده است، نقره را انتخاب نکنند و اگر طلا را انتخاب کنند یک هزار مثقال شرعى، مساوى هفتصد و پنجاه مثقال معمولى کافى است و لزومى ندارد طلاى عیار 18 حساب کنند بلکه می‌توانند عیارهاى پایین‌تر که در عرف بازار وجود دارد حساب نمایند.ب: اگر ارزش نقره کاملاً سقوط کند بدون شک در دیه کافى نیست.