جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

هرگاه پرداختن دیه مزبور به‌صورت شرط استخدام کارگر درآمده باشد، اشکال ندارد، این شرط ممکن است به هنگام قرارداد با کارگر ذکرشده باشد و یا اینکه به‌صورت قانون کلی در عرف کارگرى آنجا باشد که جزء شرایط عامه استخدام محسوب گردد.

اگر دیه را 120 میلیون فرض کنیم باید 80 میلیون به مردی که فقط در قتل مرد مسلمان شرکت کرده بپردازند و به ورثه آن دو مرد دیگر که در قتل زن نیز شرکت داشتند هرکدام 50 میلیون بپردازند که مجموعاً 100 میلیون می‌شود که حدود 53 میلیون را اولیای زن می‌پردازند و 47 میلیون را اولیای مرد می‌پردازند؛ و دلیل آن این است که در فرض سؤال مرد اول یک‌سوم قتل را انجام داده، بنابراین یک‌سوم از دیه او کم می‌شود و دوسوم یعنی 80 میلیون به ورثه او به‌عنوان فاضل دیه می‌دهد؛ و اما دو مرد دیگر یک‌سوم از دیه هرکدام به خاطر قتل مرد اول کم شده و یک‌چهارم به سبب قتل زن (زیرا دیه زن نصف دیه مرد است) بنابراین یک‌سوم و یک‌چهارم دیه که مجموعاً هفت دوازدهم می‌شود از دیه آن‌ها کسر شده و باقی را به آن‌ها می‌پردازند یعنی اگر دیه را 120 میلیون فرض کنیم 70 میلیون کم می‌شود و تنها 50 میلیون برای قتل هرکدام به‌عنوان فاضل دیه پرداخت می‌شود؛ و با توجه به تفاوت فاضل دیه در قتل زن و مرد به نسبت 90 و 80 میلیون، 9 قسمت از آن 50 میلیون را ورثه زن و 8 قسمت را ورثه مرد می‌پردازد.

آرى او ملزم به پرداخت دیه است و چنانچه ولىّ دم نداشته باشد، دیه او به امام می‌رسد و درصورتی‌که ولیّ دم دارد ولی دسترسى به او نیست، براى او نگه می‌دارند و در صورت یأس، از طرف او به فقرا می‌دهند.

مانعى ندارد، در هر دو صورت می‌تواند تغییر دهد.

آری، دیه دارد و مقدار آن در مورد سرخ شدن اگر در سروصورت باشد یک مثقال و نیم طلا (مثقال شرعی) و اگر کبود شود 3 مثقال و اگر سیاه شود 6 مثقال و در غیر سروصورت نصف آن است و ماه‌های حرام در آن تأثیری ندارد.

هرگاه مسئول اجراى احکام در ابلاغ حکم کوتاهى کرده، ضامن مبلغ مازاد دیه است.

انتخاب با ولىّ دم و دهنده تفاضل است.

اگر راننده پیکان بار به‌طوری مقصّر بوده که تلف شدنش مستند به خود او باشد، خون او هدر است و باید دیه شخص دیگرى را که با او کشته‌شده از مال او بدهند و اگر تخلّف از امور رانندگى تا آن حد نبوده که قتل مستند به خودش باشد بلکه مستند به هر دو بوده، نصف دیه هر دو بر عهده راننده اتوبوس و نصف دیه مقتول دوّم بر مال راننده پیکان بار است. در این‌گونه موارد قول اهل اطّلاع درصورتی‌که موثّق باشند حجّت است.

در مواردى که حکم مبنى بر قصاص است انتخاب نوع دیه مشروط به توافق طرفین است.

استفاده از این دیه حرام است.

دیه سرنشینان پیکان باید در میان راننده اتوبوس و راننده پیکان تقسیم شود یعنى پنجاه‌درصد آن از اموال باقیمانده از راننده پیکان برداشته شود و پنجاه‌درصد آن راننده اتوبوس می‌پردازد.

الف: احتیاط واجب این است که در حال حاضر که قیمت نقره بسیار سقوط کرده است، نقره را انتخاب نکنند و اگر طلا را انتخاب کنند یک هزار مثقال شرعى، مساوى هفتصد و پنجاه مثقال معمولى کافى است و لزومى ندارد طلاى عیار 18 حساب کنند بلکه می‌توانند عیارهاى پایین‌تر که در عرف بازار وجود دارد حساب نمایند.ب: اگر ارزش نقره کاملاً سقوط کند بدون شک در دیه کافى نیست.