جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

قبل از بلوغ حرام نیست هرچند بهتر است برای تربیت فرزندان و آشنا کردن آن‌ها با محرمات از این کار اجتناب کنند.

درصورتی‌که مطمئن باشید که پدر آن‌ها راضی به این معامله هست مانعی ندارد.

کودکان هنگامى که به سنّ بلوغ شرعى مى رسند، مشمول احکام اسلام هستند. مگر این که عدم رشد آنها ثابت شود، در این صورت در مسائلى که رشد در آن معتبر است مشمول احکام نمى باشند، ولى با توجّه به این که غالباً در نوجوانان زیر هجده سال عوامل مخفّفه وجود دارد، در تعزیرات مى توان تخفیفات قابل ملاحظه اى به آنها داد، و اگر انتقال آنها به زندانهاى عمومى داراى خطرات اخلاقى باشد، حکومت اسلامى موظّف است جایگاه خاصّى براى آنها در نظر بگیرد، یا شکل تعزیرات را درباره آنها عوض کند.‌

چنانچه کودک صاحب اموالی باشد مانند کارخانه، سهام، اوراق، اگر بعد از بالغ شدن یک سال مالک آن بود باید خمس آن را بدهد و اگر هدایایی داشت چنان چه بعد از بالغ بودن یک سال مالک بود و مصرف نشد بنا بر احتیاط واجب خمس دارد

معیار برای خواندن یا شنیدن در مسئله فوق غیر مکلف و غیر بالغ بودن است.‌

این مسئله چند صورت دارد:الف: اینکه یقین داشته باشیم یکى از آن دو بچه عامل قتل بوده، ولى شناخته نشود، در اینجا دیه‌ی ‌یک انسان تقسیم‌بر عاقله طرفین می‌شود و از عاقله یکى گرفته به ولىّ دم دوّمی‌داده می‌شود و بالعکس.ب: دیگر اینکه احتمال داده شود این حادثه اتّفاقى رخ‌داده و هیچ‌یک عامل آن نبوده‌اند، در این صورت دیه‌ای ندارد.ج: اینکه یقین داشته باشیم شخص ثالثى عامل این کار بوده و آن شخص مجهول باشد. در این صورت دیه در بیت‌المال است.

اگر به‌گونه‌ای باشد که این اسامی مورد بی‌احترامی قرار نگیرد اشکال ندارد.

اولاً در شرایع سابق نیز ختنه بوده است و ثانیاً خداوند این عضو را آفریده که در دوران جنینی آن قسمت از جنین را حفظ کند و پس از تولد عضو زائدی محسوب می‌شود مانند بند ناف بچه که پس از تولد بریده می‌شود.

چنانچه برکه در معرض رفتن بچه‌ها بوده، کسانى که آب را آلوده کرده‌اند، در برابر دیه مسیولند و اگر در معرض نبوده، چیزى بر آن‌ها نیست.

به عقیده ما هر دو ازنظر دیه‌یکسانند.

اشکالى ندارد.