هر گاه وضع موجود خطرناک باشد حق دارند چنین کاری را انجام دهند.
درصورتی‌که رضایت داشته باشند مانعی ندارد ولی اگر چنین پولی مقدمه ارتباط حرامی‌باشد اشکال دارد که باید برگرداند و اگر برگرداندن مفسده داشته باشد آن را صدقه می‌دهد.
هيچ‌گونه تصرّفى دراموال صغير بدون رعايت مصلحت صغير جايز نيست.
اگر حبس موقّت باشد بعد از پايان مدّت به ورثه بازمى گردد، ولى ورثه نمى توانند قبلاً منافع تمام مدّت را بپردازند وعين محبوسه را قبل از پايان مدّت تصرّف كنند.
تصرّف هر يك از شركا در مال مشاع بدون جلب رضايت تمام شركا جايز نيست.
كسى كه ورشكست شده يعنى بدهكارى او بيش از سرمايه موجود اوست و طلبكاران از حاكم شرع خواسته‌اند كه او را از تصرّف در اموالش ممنوع كند در صورت صدور این حکم از طرف حاكم دیگر حق تصرف در اموال خود را ندارد.
وقف در صورتى صحيح است كه {در وقف خاص} مال وقف {شده} را به تصرّف كسانى كه براى آنها وقف شده يا وكيل يا ولىّ آنها بدهد، ولى در اوقاف عامّه مانند مساجد و مدارس و امثال آنها تحويل دادن شرط نيست، هرچند احتياط مستحب آن است كه پس از خواندن صيغه آن را در اختيار كسانى كه وقف براى آنها شده قراردهند تا وقف كامل گردد.
پدر و جدّ پدرى طفل (بنا بر احتياط واجب) در صورتى حقّ تصرّف و خریدوفروش در اموال طفل را دارند كه براى او مصلحتى داشته باشد، همچنين وصى و حاكم شرع. و اگر به مصلحت صغیر نبوده، معامله باطل است و باید بازگردانده شود و اگر خریدار بى اطّلاع بوده و خسارتى به او رسیده، فروشنده یعنى پدر یا جد پدری باید خسارت او را هم جبران کند.
هیچ‌کس مجاز نیست اموال خود را تلف کند، یا به دیگرى اجازه اتلاف بدهد. همچنین معاملات محاباتیّه که سبب ضایع شدن حقّ طلبکاران می‌شود، نیز جایز نیست; و حتّى صحت معامله در این صورت، مورد اشکال است.
در فرض سؤال اگر زن از شوهر طلبی داشته باشد و شوهر حاضر به ادای آن نیست، زن می‌تواند اموال او را در مقابل آن بردارد.
اين كار بدون جلب رضايت مالك يا مالكان آن جايز نيست، مگر اينكه ضرورت مهمّى از ناحيه نهادهاى اجتماعى وجود داشته باشد، كه در اين صورت بايد قيمت آن به نرخ روز پرداخت گردد.
