هرگاه با زنى ازدواج كند و كسى بگويد آن زن شوهر داشته ولى خودزن بگويد نداشته‌ام و شرعاً هم ثابت نشود بايد حرف زن را قبول كرد، ولى اگر فرد مورد اعتمادى تصديق كند كه شوهر داشته احتياط واجب آن است كه او را طلاق دهد.
ولىّ دم اختيار دارد كه نسبت به مورد شهادت يا به مورد اقرار قصاص كند. و اگر نسبت به مورد شهادت قصاص كند، اقرار كننده بايد نيمى از ديه را به اولياى شخص مورد شهادت بپردازد، و اين مسأله صراحتا آورده شده و به آن فتوا داده شده است.
اگر امكان فروش سهم ارث و صرف قيمت آن در حج وجود دارد، شما مستطيع هستيد و بايد اوّل براى خودتان حج بجا آوريد، بعد براى پدر، مگر این‌که پدر در حال حيات خود پولى بدهد و شما را موظّف به انجام حج سازد، در اين صورت حج پدر مقدّم است.
تا ممکن است باید با کمک گرفتن از اهل خبره و اطّلاع، جمع میان بناى مسجد و حفظ آثار فرهنگى شود؛ و اگر ممکن نشد، اولویت با مسجد است.
مصلحت در فقه اهل سنّت مفهومی دارد و در فقه مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) مفهومى دیگر. آنچه ازنظر فقه شیعه قابل توجیه است، در سه محور خلاصه می‌شود:اوّل: آنچه مربوط به حفظ نظام و حکومت اسلامى است.دوّم: حفظ نظم جامعه; بر اساس این دو نوع مصلحت بسیارى از احکام مستحدثه شکل می‌گیرد; زیرا حفظ نظام و حفظ نظم جامعه از مهم‌ترین اهداف اسلام است که انحراف از آن جایز نیست.سوّم: آنچه مربوط به تعارض اهم و مهم است; یعنى هرگاه دو مصلحت که مورد توجّه و قبول فقه اسلام است، در مقابل یکدیگر قرار گیرند، باید مصلحت اهم را ترجیح داد و مهم را فداى آن کرد.براى مثال در قسمت اوّل، می‌توان مسائل مربوط به انتخابات، شرایط ویژه رئیس‌جمهورى و نمایندگان و انتخاب‌کنندگان را در نظر گرفت؛ و در قسمت دوّم، مسائلى مانند نظام بانکدارى و بخش مهمی از نظام پولى و مسائل اقتصادى امروز را، به‌عنوان‌مثال می‌توان ذکر کرد؛ و در قسمت سوّم محدود کردن پاره‌ای از معاملات و صادرات و واردات کشور که سلطه مردم را بر اموالشان محدود می‌سازد، ولى اهداف مهمی را احیا می‌کند، مثال خوبى است.
در ملاقی اصل بر طهارت است ولی در شبهه محصوره، احتیاط واجب است که از دو طرف شبهه اجتناب شود ولی اگر چیزی فقط با یک‌طرف از آن‌ها ملاقات کند حکم طهارت را دارد.
در این فرض باید فتوای مرجع خود را ملاک عمل قرار دهد.
با توجّه به این‌که نظام بر اساس اسلام بناشده، چنین تضادی متصوّر نیست. مگر کسانى که یا به مسائل اسلامى توجّه ندارند، یا به مصالح نظام.
به فتوای ما باید هر فرد تابع مرجع خود باشد و اگر مرجع امری را اجازه نمی‌دهد یا گرفتن وجهی را جایز نمی‌داند هرچند قانونی باشد اقدام نکند.
