جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

قصاص نمی شود ولی باید دیه بپردازد اما باید توجه داشت که هیچ پدری معمولاً در حال سلامت فرزند خود را نمی کشد.‌

در صورت فقدان پاى راست، مى توان پاى چپ را قصاص کرد، و همچنین بالعکس; امّا دست راست را به جاى پا نمى توان قصاص کرد. در مورد سایر اعضاى زوج نیز همین حکم جارى است، یعنى راست را به جاى چپ و چپ را به جاى راست (در فرض فقدان مساوى) مى توان قصاص کرد.‌

الف) در حدود و تعزیرات، همان گونه که در روایت بالا آمده، مطلقاً قسم نیست; ولى در قصاص و دیه قسم راه دارد.‌ ب) آرى احکام ردّ قسم در قصاص و دیات نیز جارى است.‌ ج) منکر باید قسم یاد کند. و اگر حاضر به قسم نشد و قسم را به شاکى ردّ کرد، و شاکى قسم خورد ادّعاى شاکى ثابت مى شود. (این در قصاص و دیات است، نه حدود و تعزیرات.)‌ د) نسبت به مسائل مالى احکام یمین مردوده جارى است، ولى در حدّ یمین راه ندارد، بلکه باید از طریق بیّنه یا اقرار ثابت شود.‌ ه) از جواب بالا معلوم شد.‌

آرى، در صورتى که مسلمان شود مانع قتل اوست و قصاص ساقط می شود امّا اگر مقتول از کفاری باشد که دیه دارد، دیه را ضامن است.ما مامور به ظاهر هستیم، مگر این که یقین به دروغ گفتن او داشته باشیم.

اگر خوف خطر باشد قصاص تبدیل به دیه مى شود; ولى اگر خوف زیادت است مى توان به کمتر قناعت کرد.‌

در صورتی که قیّم تشخیص داده که دیه گرفتن یا عفو کردن به نفع آن دیوانه است در این صورت دیوانه بعد از عاقل شدن حق قصاص ندارد در غیر این صورت حق دارد.‌

اگر قاتل بتواند ساب النبی صلی الله علیه و آله و سلم بودن مقتول را با دلیل شرعی ثابت کند قصاص نمی شود و الا قتل عمد محسوب شده و قصاص می شود.

هرگاه بعضى قصاص کنند (مثلاً اولیاى دم یکى از مقتولین فاضل دیه را بپردازد و قصاص کند) دیه بقیّه از اموال قاتل پرداخته می‌شود.

هرگاه اولیاى هر دو زن متّفقاً و با هم خواهان قصاص باشند، چیزى به عنوان دیه به ورثه قاتل پرداخت نمى شود.‌

با توجّه به این که قاتل مهدورالدم نیست; بلکه در اختیار اولیاى دم قرار مى گیرد که اگر بخواهند قصاص کنند یا با توافق طرفین دیه بگیرند، و دیگرى حقّ کشتن او را ندارد و اگر او را بکشد محکوم به قصاص یا دیه با توافق طرفین مى باشد، و از آن جا که قاتل دوّم موضوع قصاص قاتل اوّل را از بین برده است، احتیاط واجب آن است که قاتل دوّم دیه اى به ارباب دم مقتول اوّل بپردازد; شبیه مواردى که کسى قاتل را فرارى مى دهد بطورى که دسترسى به او حاصل نمى شود و موضوع قصاص منتفى مى گردد که باید شخص فرارى دهنده طبق نصوص وارده دیه را بپردازد و این غیر از دیه اى است که قاتل دوّم براى نجات از قصاص به ولىّ دم قاتل اوّل مى پردازد.‌

در صورتی که بچه بعد از تولد بمیرد قصاص دارد و اگر قبل از تولد باشد دیه می دهد.‌

اگر کسی که حق قصاص دارد از دنیا برود این حق به ورثه اش منتقل می شود (غیر از همسر) و اگر قبل از فوت توافق بر دیه شده، دیه به همه ورثه تعلق می گیرد (حتی همسر) و اگر قاتل تنها وارث باشد حق به امام منتقل می شود.‌