جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

1. درصورتی‌که طبق مقررات دولتى پروانه باید به نام جهاد سازندگى باشد و آنچه را مردم می‌دهند تملیک به جهاد می‌شود، تمام اموال مربوطه متعلّق به جهاد و حکومت اسلامى است.2. بنابر فرض بالا اختیار آن چاه به دست دولت خواهد بود.3. درصورتی‌که چاه، مطابق آنچه در بالا ذکر شد، به دولت واگذارشده، اجازه آن‌ها برای لوله‌کشی دیگران کافى است و شرایط آن را در فرض بالا دولت تعیین می‌کند.4. با موافقت دولت مانعى ندارد.

درصورتی‌که دولت پول را به‌عنوان جایزه بدهد خمس آن مانند سایر درآمدها است و اگر بخشی از گنج را بدهد طبق خمس گنج محاسبه می‌شود.

درصورتی‌که ملک دولت باشد زکات ندارد.

در فرض سؤال، اشکالی ندارد.

اگر آوردن کامیون به جبهه به امر دولت بوده یابه ضمانت او (هرچند ضمانت جنبه عام داشته باشد نه در خصوص این شخص) همسر شهید یک‌هشتم از کامیون را به ارث می‌برد و اگر شخص مزبور با میل خود و بدون امر و ضمانت دولت اقدام به چنین کارى کرده، باید از مسؤولین ذی‌ربط پرسید که هدف آنها تنها کمک کردن به فرزند شهید بوده یا همسر او را هم شامل می‌شود و نیز باید سؤال کرد که آیا این هدیه به نسبت سهم‌الارث است یا بیشتر و کمتر.

در فرض سؤال، موارد مختلف است؛ گاه مسئله‌ای که به خاطر آن اعتراض کرده، ازنظر اسلام مهم‌تر است، مثل این‌که مقدسات دین، یا بلاد مسلمین، یا خود مسلمین، درخطر باشند؛ و گاهى از اوقات آن مسئله نسبت به خطرى که براى اعتصاب‌کنندگان پیش می‌آید، کم‌اهمیت‌تر است. خلاصه این‌که حکم دایر مدار قاعده اهم و مهم است.

حکومت در زندگی شخصی و خصوصی افراد دخالت نمی‌کند مگر اینکه ضرورتی اقتضا کند.