درصورتی‌که در آخر سال خمسی چیزی اضافه بماند خمس آن را بدهد و همچنین اوّل سال او، زمان اولین درآمد است.
خمس را بايد دو قسمت كرد: يك قسمت آن سهم مبارك امام علیه‌السلام است و نيم ديگر سهم سادات. سهم سادات را بايد بنابراحتیاط واجب به مجتهد داد، یا با اجازه مجتهدی که از او تقلید می‌کند به سادات فقير يا يتيم نيازمند، يا ساداتى كه در سفر وامانده‌اند و نيازمند هستند، بدهد (هرچند در محل خود فقير نباشند) ولى سهم امام علیه‌السلام را در زمان ما بايد به مجتهد عادل که از او تقلید می‌کند يا نماینده‌ی او تحویل داد تا در مصارفى كه مورد رضاى امام علیه‌السلام است از مصالح مسلمين مخصوصاً اداره‌ی حوزه‌هاى علميّه و مانند آن مصرف كند.
خمس و سهم امام (علیه‌السلام) باید به دست امام برسد و در زمان غیبت چاره‌ای جز این نیست که به دست نائبان امام برسد و قطعاً با نظارت آن‌ها صحیح‌تر مصرف می‌شود و امّا این‌که بعضی از مراجع مانند ما گفته‌ایم به مرجع تقلید بپردازند از باب حکم حاکم است، نه از باب فتوا؛ زیرا مصالح زیادی در این کار وجود دارد.
بعد از پرداختن اقساط، قیمت اضافی مشمول خمس است.
خمس سال قبل را بپردازد و بعد خمس امسال را محاسبه کند.
اگر قیمت زیادى براى آن می‌پردازند بعید نیست که مصداق اسراف و مشمول خمس باشد مگر این‌که براى امر مهمی تهیّه شود.
لازم نيست انسان به‌قصد صيد جواهرات در دريا فرو برود بلكه اگر به‌قصد ديگرى برود و جواهراتى به دستش آيد بايد خمس آن را بدهد.
اگر اجمالاً می‌دانیم کسى عقیده به خمس دارد و خمس نمی‌دهد ولى نمی‌دانیم خصوص مالى را که به ما داده خمس به آن تعلق‌گرفته یا نه مثل این‌که احتمالاً اموالی از طریق ارث به او رسیده، یا وام گرفته و احتمال می‌دهیم این مال از آن‌ها باشد، تصرّف در چنین مالى اشکال ندارد و خمس آن لازم نیست، همچنین قبول دعوت این‌گونه اشخاص و یا نمازخواندن در خانه آن‌ها جایز است، مگر این‌که بدانیم غذایى را که تهیه‌کرده و یا خانه او از پول‌هایى است که خمس آن را نداده.
اگر با عين پولى كه خمس آن را نداده‌اند جنسى بخرد، معامله نسبت به مقدار خمس باطل است، مگر اينكه حاكم شرع آن را اجازه دهد؛ در اين صورت بايد (یک‌پنجم یا بیست درصد) جنسى را كه خريده به حاكم شرع دهد.
هزینه کردن خمس در مسائل سیاسی امثال تبلیغات انتخاباتی جایز نیست و این پول باید در اختیار مجتهد قرار گیرد تا صرفاً صرف مسائل دینی، فرهنگی، حوزه‌های علمیه و مساجد شود؛ و ساختن مسجد با صرف پول خمس نیز تنها در مناطق محروم که بانی ساخت مسجد وجود ندارد، جایز است.
