جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

قرض دادن از كارهاى بسيار مستحب است و درآیات قرآن مجيد و اخبار معصومين علیهم‌السلام درباره آن زياد سفارش شده، از پیغمبر اکرم صلی‌الله عليه و آله روایت‌شده كه « هركس به برادر مسلمان خود قرض دهد مال او زياد مى‏شود و ملائكه بر او رحمت مى‏فرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند بدون حساب و به‌سرعت از صراط مى‏گذرد و كسى كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد بهشت بر او حرام مى‏شود» و نيز در روايتى آمده است كه «ثواب صدقه‌ده برابر است و ثواب قرض هيجده برابر!»

قرض مدت‌دار یعنى هنگام قرض دادن مشخّص شده است که قرض گیرنده چه موقع بدهى را بپردازد.

قرض بدون مدت یعنی قرضى که زمان پرداخت آن مشخّص نشده است.

قرارداد قرض را می‌توان با صيغه لفظى یا با عمل انجام داد، به این‌گونه كه چيزى را به نيّت قرض به كسى بدهد و او هم بااطلاع از این نیت بگيرد، در هر دو صورت صحيح است.

در قرض بايد «مقدار» و «جنس» معيّن باشد.

«قرض‌الحسنه» و «گیرنده» هر دو بالغ و عاقل باشند و سفيه و ممنوع از تصرّف در اموال خود نباشند و اين كار را از روى اراده و قصد انجام دهند، نه اجبار و اكراه يا شوخى.

مانعى ندارد خود بدهكار بدون اين‏كه شرطى در كار باشد مقدارى اضافه كند بلكه اين كار مستحب است.

هرگاه طلبكار طلب خود را در موقعى كه حق دارد مطالبه كند بدهكار بايد فوراً آن را بپردازد و تأخير آن گناه است.

اگر در عقد خارج لازم دیگری باشد مانعی ندارد.

اگر در قرارداد قرض براى پرداخت آن مدّتى قرار دهند طلبكار پيش از رسيدن آن مدّت نمى‏تواند طلب خود را بخواهد، ولى اگر مدّت نداشته باشد هر وقت بخواهد مى‏تواند طلب خود را مطالبه كند.

چنانچه طلبکار می‌توانسته طلب خود را بگیرد و براي دريافت طلب خود اقدام نکرده بايد به همان قيمت قديم دستمزد پرداخت شود. ولي اگر بدهکار نمی‌پرداخته و یا مانعی برای دریافت بوده بايد با توجّه به نرخ متوسط تورّم کل اجناس که هرسال توسط بانک مرکزي اعلام می‌شود دستمزد او را بپردازد، چراکه اداي دين و برائت ذمّه امري است عرفي و عرف بايد بگويد با پرداخت اين مبلغ، بدهي پرداخت‌شده است.

اگر فردي به هر دليلي به ديگري بدهکار باشد اعم از مهريه، دیه و یا اینکه ضمان دیگری بر عهده او باشد و حتي خمس بر ذمّه داشته و نپرداخته، اگر به‌قدری گذشته که تفاوت تورّم زياد است بايد تورّم متوسط اجناس را در نظر بگيرد.