جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

بلوغ چهار مرحله دارد:مرحله اوّل: بلوغ در عبادات و رعايت واجبات و محرمات است؛ که حدّ آن اتمام سن 15 سال قمري در پسرها و نه سال قمري در دخترها و ديگر علائمي که در رساله توضيح المسائل (مسئله 1909) آورده‌ایم.مرحله دوم: بلوغ در نکاح است، يعني بايد رشد جسماني مناسب براي ازدواج و عمل زناشويي داشته باشد و اگر وضع او طوری است که آسیب به او می‌رسد، نکاح جايز نيست. البته خواندن صيغه بدون آثار ديگر ازدواج اشکال ندارد مرحله سوم: بلوغ اقتصادي است به اين معني که بتواند اموالش را سرپرستي کند و او را فريب ندهند. البته بلوغ اقتصادي داراي مراحلي است و به هراندازه که رشد اقتصادي پيدا کند، می‌تواند در اموالش تصرّف کند فرق است بين خريد نیازهای روزمره و معامله ملک و زمين و خانه و امثال آنمرحله چهارم: رشد براي مسائل حدود و قصاص و امثال آن است. البته در ديات نه علم شرط است نه عمد، بنابراين قتل خطا و شبه عمد دیه دارد. ولي در حدود و قصاص و امثال آن، چنانچه درکي از اين مسائل ندارد، نمی‌توانیم آن‌ها را بر او جاري کنيم.نتیجه این‌که در هر مورد رشد براي کاري نباشد، نمی‌توان مسئوليت آن کار را تحميل کرد؛ و در صورت شک نيز اصل عدم جواز است.

آن کودک شیر خورده، نسبت به تمام فرزندان آن زن محرم است، ولى برادران و خواهران او می توانند با فرزندان آن زن ازدواج کنند.

مرد نمى‏تواند با دو خواهر اگرچه رضاعی باشند ازدواج كند و اگر دو زن را عقد كند بعد بفهمد خواهر بوده‏اند عقد اوّلى صحيح و دومى باطل است و اگر عقد در يك وقت بوده هر دو باطل است.

اوّلاً: بعد از اجرای صیغة عقد، اصل بر صحّت آن است؛ مگر دلیل معتبری بر خلاف آن اقامه شود. ثانیاً: چنانچه عقد نیز خوانده نشده بود، اصل عدم رضاع است و باید ثابت شود که آن زن او را شیر داده است و چون مدّعی است قسم او فایده¬ ای ندارد و باید با دلیل معتبر ادّعای خود را ثابت کند.

درصورتی‌که ارباب دم بجاى گرفتن دیه به این کار رضایت بدهند و دختر ولىّ دختر راضى به این امر باشند اشکالى ندارد.

در صورتى که زن نزد شوهرش زندگى مى کرده و مرتکب این عمل شده است زناى محصنه مى باشد و حدّش اعدام است. مرد هم اگر همسر دائمى داشته و همسرش نزد او زندگى مى کرده و مرتکب چنین عملى شده است حکم او نیز اعدام است.‌

اگر راهی دارد باید از طریق همسر هرچند با انجام ازدواج موقت اقدام نماید در غیر این صورت در موارد ضروری به‌قدر ضرورت اشکالی ندارد.

با توجّه به اينكه این‌گونه آزمایش‌ها نوعى مشورت با طبيب است، کتمان کردن واقعیت خیانت در مشورت محسوب می‌شود و باید واقعیت را بگويد.

درصورتی‌که برفرض بیان واقعیت، ضربه سنگین و فوق‌العاده‌ای بر او وارد می‌شود، می‌توان گواهی سلامت داد.

زن در چند صورت می‌تواند عقد را به هم زند: ۱. ديوانه بودن شوهر ۲. نداشتن آلت مردى ۳. ناتوانى از نزديكى جنسى ۴. درصورتی‌که بیضه‌های او را كشيده باشند؛ و چنانچه زن به خاطر يكى از این عيوب عقد را بر هم زند نيازى به طلاق نيست و همان فسخ كافى است.

ازدواج با مبتلايان به ايدز باطل نيست، ولى چنانچه اطّلاع نداشته قابل‌فسخ است. امّا احتياط آن است كه زن با اجازه حاكم شرع خود را مطلقه كند؛ و درهرصورت، اگر آميزش خطر ابتلا به ايدز را به همراه داشته باشد، جايز نيست.

الف) چنانچه بيمارى آن‌ها در حد خطرناك بوده باشد اشكال دارد.ب) درصورتی‌که بيم خطراتى می‌رود بر پزشك لازم است كسان بيمار و همسرش را در جريان قرار دهد.ج) هرگاه زن آلوده شود شوهر می‌تواند او را طلاق دهد و اگر مرد آلوده شود زن می‌تواند از حاكم شرع تقاضاى طلاق كند؛ و درصورتی‌که بيمارى مرد خطرناك باشد زن ناشزه محسوب نمی‌شود.د) درصورتی‌که در مرحله خطرناكى باشد بايد اعلام كند.