جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

با تحريم عمره و حج از سوي ما، تأثير مهمی در عربستان به وجود نمي¬آيد چراکه کشورهاي ديگر سفر مي¬کنند و پول بسيار هنگفت نفت را نيز دارند؛ که قطع هزینه‌های حج و عمره از آن‌ها تأثیری در حال آن‌ها ندارد. بعلاوه در غالب زمان‌های گذشته نيز حکّام جور، انجام‌ بوده و ائمّه علیهم‌السلام نيز به حج و عمره مشرف مي¬شدند و سيره اين¬گونه جاری‌شده است، بنابراين، در تمام طول تاريخ زيارت بیت‌الله الحرام و بسيارى از مراقد ائمه (علیهم‌السلام) غالباً مستلزم پرداخت وجوهى به ظالمين بوده است. اگر این کمک‌ها اشكال داشته باشد، بايد هم زيارت خانه خدا تعطيل شود و هم زيارت مراقد ائمه (علیهم‌السلام) و اين كار هرگز به مصلحت اسلام نيست. ولي سزاوار است خریدهای خود را از آن کشور انجام ندهند.

براى آن‌ها طلب هدایت کنید.

جايز نيست و فرقى ميان قسمت قديم و جديد نيست.

قصد ابطال موجب بطلان نمى‌گردد.

اگر ندانند از كجا واردشده، يا بدانند از كشورهاى اسلامى است، مانعى ندارد و اگر يقين داشته باشند از كشورهاى غير اسلامى واردشده، در صورتى استفاده از آن جايز است كه واردکننده آن مسلمان باشد و احتمال داده شود كه او شرايط شرعى ذبح را احراز كرده و در دسترس مسلمانان قرار داده است، يا روى آن جمله «ذبح شرعى» نوشته‌شده باشد و كنسروهاى ماهى‌هاى فلس دار درهرحال حلال است.

احتياط در ترك آن است.

جایز نیست.  ‌

درصورتی‌که فایده قابل‌ملاحظه‌ای داشته باشد مانعی ندارد.

با مال حرام جايز نيست؛ ولى اگر مال او مشتبه به حرام است، ولى يقين به حرمت آن ندارد، مى‌تواند آن را صرف حج كند. مشروط بر این‌که ازنظر ظاهر محکوم‌به حليّت باشد؛ يعنى از طريق ظاهراً حلال به دست آورده است.

هرگاه سهم‌الارث بعضى از وراث پرداخت نشود و به‌صورت مشاع در اموال بقيّه بماند، تصرّف در آن حرام است؛ و اگر با همان پول حج بروند و لباس احرام و قربانى را از آن تهيّه كنند، حج آن‌ها نيز اشكال دارد؛ و تا سهم‌الارث بقيّه را نپردازند، آن مال حكم مال غصبى را دارد؛ و اگر صله‌رحم با چنين اشخاصى سبب جرئت و جسارت آن‌ها بر حرام شود، جايز نيست و اگر ترك صله‌رحم باعث نهى از منكر شود، واجب است و چنانچه صله‌رحم و ترك آن تأثيرى در نهى از منكر نداشته باشد، صله‌رحم را ترك نكنند.

حج سابق کفایت می‌کند.

درصورتی‌که مخالف مقررات نباشد و با رضايت همديگر باشد مانعى ندارد.