جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

درصورتی‌که فروختن آن مخالف شئونات او نباشد و ساير شرايط نيز جمع باشد، مستطيع است.

اگر قيمت بليط ماشين، يا هواپيما، يا ساير خدمات در سال استطاعت زياد باشد، يا زيادتر از حدّ معمول باشد، بايد به حج برود و جايز نيست انجام حج را از سالى كه مستطيع شده تأخیر بيندازد، مگر آن‌که گرانى به‌قدری باشد كه موجب حرج و مشقّت (زحمت فراوان) در زندگانى او شود؛ كه در اين صورت حج واجب نيست.

در استطاعت براى حج، علاوه برداشتن هزينه رفت‌وبرگشت، داشتن ضروریات زندگى و آنچه در گذران زندگى به آن نياز دارد نيز شرط است؛ مثل خانه مسكونى (ملكى يا اجاره‌اى یا وقفی و مانند آن)، اثاث خانه، وسيله سوارى و مانند آن؛ البتّه در حدّى كه مناسب شأن او باشد و چنانچه عين آن‌ها را ندارد، پول يا معادل قيمت آن را داشته باشد.

کسی که استطاعت دارد باید مخارج مقدماتی، از قبیل تهيّه گذرنامه، ويزا، هزينه آزمایش‌های بهداشتى و مانند آن را بپردازد؛ و چنانچه قدرت پرداخت این‌گونه مخارج را نداشته باشد، مستطيع نيست.

درصورتی‌که تفاوت آن‌قدر زياد نباشد كه سبب اجحاف گردد مستطيع است، ولى اگر سبب اجحاف شود، يا موجب تضييع حقّ ديگران گردد، مستطيع نيست.

كسى كه از ديگرى طلب دارد و بقيّه شرايط استطاعت را نيز داراست، اگر طلبش بدون دردسر قابل وصول باشد، خواه وقت آن رسيده باشد يا نه، واجب است طلب خود را وصول كند و به حج برود.

چنانچه منزل استيجارى براى شما كافى است و نياز قابل توجّه‌ی به ماشین‌سواری نداريد در فرض مسئله، هر دو نفرتان مستطيع هستيد و حج بر شما و ايشان واجب است.

شخصى كه مستطيع نيست، اگر هزينه‌هاى حج را با قرض گرفتن از ديگران فراهم كند، مستطيع نمى‌شود؛ هرچند بتواند در آينده بدهى خود را به‌راحتی بپردازد؛ و اگر با چنين پولى حج بجا آورد كفايت از حجةالاسلام نمى‌كند؛ هرچند حجش صحيح است. آرى اگر معادل وام، اموالى داشته باشد كه از محل آن بتواند بدهى خود را به‌آسانی بپردازد، مستطيع است.

حج خودش مقدّم است، مگر این‌که ازدواج نوه‌اش از مخارج عرفى او محسوب شود و نتواند هزينه هر دو را تأمين نمايد، كه در اين صورت هرگاه پيش از فرارسیدن نوبت حج، موجودى خود را صرف ازدواج نوه‌اش كند، حج بر ذمّه او نخواهد بود.

اگر قبلاً حج بر او واجب نشده و قبل از فرارسیدن نوبت جز با قرض نمى‌تواند به مکه برود، چنين شخصى مستطيع نيست و حج او حجةالاسلام محسوب نمى‌شود، مگر این‌که نوبت خود را، كه براى آن ثبت‌نام كرده، در مقابل آن به وام‌دهنده واگذار نمايد.

شخص بدهكار هرگاه مخارج حج را داشته باشد، ولى با پرداخت بدهى خود نتواند به حج برود، مستطيع نيست؛ مگر این‌که طلبكار عجله نداشته باشد و او هم مطمئن باشد كه بعداً قادر به اداى دين خواهد بود، يا بدهى اقساطى باشد و هنگام پرداخت قسط آن نرسيده باشد.

تنها راه استفاده از وام براي حج، عمره، عتبات و ساير سفرها دريافت وام قرض‌الحسنه می‌باشد و حداکثر کارمزد مجاز براي اين وام‌ها چهار درصد می‌باشد؛ و استفاده از ساير وام‌ها که در مقابل آن سود دريافت می‌شود و يا کارمزد بيش از چهار درصد دارد جايز نيست و سفر آن‌ها اشکال دارد.ضمناً در صورتي حج بر چنين شخصي واجب می‌شود که وام يا قرض از طريق مشروع باشد و مالي معادل آن داشته باشد و بتواند دين را با آن ادا کند یعنی پرداختن قرض براي او آسان باشد و زندگی او مختل نشود.