جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

درصورتی‌که نطفه زوجین در خارج از رحم تلقیح شود و سپس به رحم زن دیگری منتقل گردد، این کار ذاتاً اشکالی ندارد. ولی با توجه به این‌که غالباً مستلزم نظر و لمس حرام است جز در موارد ضرورت جایز نیست.

احتياط آن است كه با رضايت مادرِ جانشين، بچه را بگيرند.

در هر سه صورت، انتقال جنين (بعدازانعقاد نطفه) مانعى ندارد، ولى چون معمولاً مستلزم نظر و لمس حرام است، تنها در موارد ضرورت مجاز است.

در هر دو صورت اين كار ذاتاً اشكالى ندارد; ولى چون معمولاً مستلزم نظر و لمس حرام است، تنها در صورت ضرورت جايز است. (منظور از ضرورت اين است كه مثلاً اگر اين كار انجام نشود زندگى زناشويى آن مرد و زن مختل و يا زن گرفتار بيمارى می‌شود)؛ و درهرحال فرزند مذكور حلال‌زاده است.

اين فرزند متعلّق به صاحبان نطفه و تخمک و با آن‌ها محرم است و از آن‌ها ارث می‌برد؛ و در مورد مادر جانشين، به‌منزله فرزند رضاعى او است و به او محرم است، بلكه در بعضى جهات نسبت به آن اولويت دارد; چراکه تمام گوشت و استخوان او از وى روييده است. بنابراين حرام است كه بعداً با آن زن و فرزندان او ازدواج كند، امّا ارث نمی‌برد.

اين كار ذاتاً مانع شرعى ندارد، ولى مستلزم مسائل جنبى حرامى از قبيل لمس و نظر كردن است. بنابراين، هرگاه اين كار به‌وسیله محرمى مانند شوهر انجام شود، به اين صورت كه نطفه خود و يكى از دو همسرش را بگيرد و تركيب نمايد و در رحم همسر ديگر (هرچند عقد موقّتى با او خوانده باشد) كشت كند، مرتكب حرامى نشده‌اند. در غير اين صورت، براى مجاز بودن اين محرّمات جنبى بايد ضرورتى وجود داشته باشد.بنابراین هرگاه نطفه زن‌وشوهری را در خارج از رحم باهم تركيب كنند و در رحم شخص ثالثى قرار دهند، اين امر ذاتاً جايز است؛ ولى چون غالباً مستلزم نگاه و لمس حرام است، تنها در موارد ضرورت مجاز است.

۱. اگر اين موضوع قطعى باشد نه‌تنها اشكالى ندارد، بلكه اقدام بر آن مطابق احتياط است.۲. تفاوتى ندارد.

نظر به اينكه فرزند مزبور تعلّق به صاحبان اصلى نطفه دارد، لازم است هویت آن‌ها ثبت شود و به اطّلاع برسد.

آرى اجازه صاحب رحم لازم است؛ و دریافت اجرت مانعى ندارد.

فقط نسبت به او محرم است و در فرض سؤال طفل تعلّق به شوهر آن زن ندارد تا مسئله لعان پيش آيد.

آرى، موافقت آن‌ها لازم است.

چنانچه ضرورتى براى اين كار نباشد از آن صرف‌نظر شود؛ و اگر ضرورتى وجود دارد، بعد از پيوند اين عضو جزء بدن آن زن می‌شود و فرزند مال خود اوست؛ و در فرض فوق ديه ندارد و خریدوفروش آن جايز است; هرچند بهتر است كه پول را در مقابل اجازه برداشتن عضو مزبور بگيرد، نه در مقابل خود آن.