جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

هرگاه مشترى پول جنسى را که نقداً خریدارى کرده تا سه روز نیاورد فروشنده حق فسخ دارد و اگر پول آن متاع را داده باشد آن چیز در نزد فروشنده امانت است.

با توجه به قراردادی که منعقد کرده‌اید راهی برای جبران وجود ندارد مگر اینکه در حق شما ارفاق کنند.

هرگاه خريدار از اوّل قصدش اين باشد كه پول جنس را از پول حرام بدهد، معامله اشكال دارد، ولى اگر از اوّل قصدش اين نباشد بعداً از حرام بدهد معامله صحيح است، ولى پول حرامى را كه داده است كفايت نمى‏كند، بايد مجدداً از پول حلال بدهد.

هر دو صورت جایز است.

در مورد تأخیر ثمن هرگاه تأخیر کند باید میزان تورم متوسط اجناس را بر آن بیفزاید و در مورد تأخیر مبیع اگر واقعاً خسارتی وارد شود غیر از عدم النفع باید جبران کند.

حق فسخ دارد.

چنانچه در قرارداد شركت بین خودشان شرط کرده باشند که هرکدام از شرکا به‌تنهایی می‌توانند خریدوفروش‏ نمايند، در این صورت معامله یکی از آن‌ها به‌تنهایی صحیح می‌‌باشد ولی اگر شرط کرده باشند که فقط يكى از آنان معامله كند تنها معامله آن فرد معینی صحیح می‌‌باشد و اگر هیچ‌یک از اين دو مطلب را شرط نكنند هیچ‌کدام بدون اجازه ديگرى نمى‏تواند با آن سرمايه معامله كند.

اگر از اوّل در عقد اجاره چنین شرطى کرده باشند جایز است; در غیر این صورت جایز نیست.

حکم مجهول‌المالک را دارد.

اگر چک مسروقه بوده، باید آن را به صاحبش برگرداند، و پول خود را از مشترى مطالبه کند.

احتیاط واجب آن است نخرند مگر اینکه با اجازه مجتهد جامع‌الشرایط مصادره شده باشد.

خریدوفروش آلات قمار باطل است.