معامله مهره مار
آیا خریدوفروش مهرهی مار حلال است یا حرام؟
اگر برای جنبه خرافی آن باشد جایز نیست و الا اگر جنبه عقلائی و مشروع داشته باشد مانعی ندارد.
اگر برای جنبه خرافی آن باشد جایز نیست و الا اگر جنبه عقلائی و مشروع داشته باشد مانعی ندارد.
هرگونه عملى که سبب انقراض حیوانات شود، و از این ناحیه ضرر و زیانى به جامعه برسد، جایز نیست.
فروش مشروب و خوک به غیر مسلمین بنا بر احتیاط واجب جایز نیست اما اگر برای استفاده عقلایی غیر از خوراک انسان باشد مانند اینکه گوشت خوک را برای غذای سگ به آنها بفروشد یا شراب را برای تهیه الکل صنعتی به کفار بفروشد مانعی ندارد.
بسيارى از فقها معاملات زير را مكروه شمردهاند و بهتر است از آنها اجتناب شود:1- صرافی و هر كارى كه ممكن است انسان را به رباخوارى يا ساير اعمال حرام بكشاند.2- كفن فروشى هرگاه بهصورت شغل و حرفه درآيد.3- معامله با افراد پست و كسانى كه اموالشان مشكوك است، هرچند ظاهراً اموالشان حلال باشد.
شامل آنها نمیشود و فلسفه کراهت کفن فروشى احتمالاً احساس خشنودى از کثرت مرگ و میرها است.
درصورتیکه صاحبملک راضی به این کارشده باشد مانعی ندارد مگر اینکه در معامله مغبون شده باشد و خیار غبن را هم در قرارداد ساقط نکرده باشد.
هرگاه جنسى را به كسى دهد و بگويد اين جنس را به اين قيمت براى من بفروش و هر چه زيادتر فروختى مال خودت باشد معامله صحيح است و مقدار زيادى مال دلّال مىباشد، همچنين اگر بگويد اين جنس را به اين قيمت به تو فروختم و او بگويد قبول کردم، هرچه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال خود اوست.
چنانچه خريد از آنجا به نفع شركت يا اداره باشد، و فروشنده از محل سود خود چيزى بپردازد و چيزى به قيمت اجناس در فاكتورها اضافه نكند اشكالى ندارد.
اگر شخصی کالایی را برای دیگری، بهعنوان وکيل (یعنی از طرف او) بخرد بايد به همان مقداری که خریده بدهد؛ و میتواند حقالوکاله خود را دريافت کند. ولي اگر بهصورت خریدوفروش باشد یعنی به اين عنوان که اين جنس را هزار تومان به تو میفروشم باشد میتواند هزار تومان بفروشد؛ حتی اگر کمتر از این مقدار خریده باشد.
درصورتیکه وسیله را بهصورت امانت باشد، قیمت اضافى متعلّق به صاحب وسیله است مگر اینکه مسئولین شرکت هنگام امانتگذاری تصریح کنند که مبلغ اضافه از آن آنها میباشد.
هر دو معامله باطل است. زيرا اقدام موکّل در اینگونه موارد، به معني عزل وکيل نيست. شايد تصوّر میکرده که وکيل اقدام نکرده، لذا خودش اقدام میکند.
احتیاط واجب آن است نخرند مگر اینکه با اجازه مجتهد جامعالشرایط مصادره شده باشد.