جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اگر مالى را از فروشنده بگيرد تا آن را درست ببيند و اگر پسنديد بخرد، اگر آن مال تلف شود در صورت کوتاهی عوض آن را به صاحبش بدهد و اما اگر کوتاهی نکرده، ضامن نمی‌باشد.

كاهش و افزايش فاحش ضمان آور است؛ به تعبير صحيح‏تر چنانچه كسى به ديگرى مبلغى بدهكار باشد و بعد از گذشت چندین سال بخواهد آن را بپردازد به‌یقین پرداخت همان مبلغ اداى دين محسوب نمى‏شود و بايد به قيمت روز پرداخته شود و نرخ تورّم ملاحظه گردد و تفاوتى در ميان اقسام بدهى‏ها اعم از خمس، قرض، مهريّه، مضاربه و غیره در این موضوع نمی‌باشد نيست؛ ولى تغييرهاى غير فاحش تأثيرى ندارد؛ چراکه اداى دين محسوب مى‏شود.

معیار در مسئله سبب و مباشر اقوائیّت است. اگر سبب اقوی باشد استناد به او داده می‌شود و اگر مباشر اقوی باشد استناد به او داده می‌شود و اگر مساوى باشند هر دو ضامن هستند.

اگر عامل مشاجره و فشار روحى شخص متوفی بوده، یا عوامل بیرونى اثر داشته، کسى ضامن نیست; ولى اگر از قرائن حسی یا قول اهل خبره معلوم شود که طرف مقابل عامل این کار بوده، به نسبت تأثیر ضامن است.

درصورتی‌که متعلق به دیگران باشد ضمان دارد در غیر این صورت نوعی انحراف و کار حرامی است.

باید حتّى الامکان از تنبیه بدنى صرف‌نظر کرد و در صورت ضرورت باید با اجازه خاص یا عام ولی کودک باشد و کارى که سبب دیه شود انجام ندهند و درصورتی‌که موجب دیه گردد ضامن می‌باشد و به‌طورکلی با توجّه به آثار منفى تنبیه بدنى تا ممکن است باید از آن پرهیز کرد.