جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

مطابق عنوان اوّلى اختیار طلاق به دست زوج است، هر زمان که بخواهد؛ ولى با توجّه به عناوین ثانویّه، که برگرفته از شرایط خاصّ اجتماعى امروز است حاکم شرع مى تواند اجازه طلاق مرد را به مواردى موکول کند که عذر موجّهى داشته باشد.

در صورتی که وکالت برای یک بار بوده نمی تواند ولی اگر مطلق بوده می تواند.

مردى كه همسر خود را طلاق مى‏دهد بايد عاقل و بنابر احتياط واجب بالغ باشد و به اختيار خود طلاق دهد بنابراين طلاق از روى اجبار باطل است و نيز بايد قصد جدّى داشته باشد، بنابراين اگر صيغه طلاق را به شوخى بگويد صحيح نيست.

از قضیه شخصیه اطلاعی نداریم ولی مطابق آنچه نوشته اید طلاق مزبور باطل است.‌

مرد مجبور نیست او را طلاق دهد ولی اگر کراهت شدید باشد و سازش امکان پذیر نشود سزاوار است از او جدا شود.

این کار جایز نیست مگر اینکه زن در عسر و حرج شدید باشد.

فقها در این مورد اختلاف دارند، مرحوم محقّق قمى در جامع الشّتات و محقّق یزدى در ملحقات عروه مشروحاً بحث کرده اند و از مجموع ادلّه ظاهر مى شود که طلاق به مجرّد ادّعاى زوج خالى از اشکال نیست، بلکه باید بیّنه اى بر آن قائم شود.

در هر حال اشکال ندارد.

اگر مطابق مذهب شیعه طلاق داده، کافی است ولی اگر مطابق مذهب خودش بوده احتیاط واجب آن است که زن نزد عالمی برود تا او را مطابق مذهب شیعه طلاق شرعی دهد؛ سپس در صورت گذراندن عده(اگر آمیزشی داشته اند) می تواند با فرد دیگری ازدواج نماید.‌

ازدواج و طلاق توسط ولی، در صورتی که ولی شخص سفیه به مصلحت او بداند مانعی ندارد.‌

طلاق مزبور شرعا باطل است.‌

پدر و جدّ پدرى ديوانه مى توانند زن او را در صورت مصلحت طلاق دهند، امّا ولىّ صغير اگر همسر دائمى براى او عقد كرده است بنابر احتياط واجب نمى تواند او را طلاق دهد، امّا اگر همسر موقّت براى او عقد كرده مى تواند باقيمانده مدّت را در صورت مصلحت ببخشد.