جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

مطابق عنوان اوّلى اختیار طلاق به دست زوج است، هر زمان که بخواهد؛ ولى با توجّه به عناوین ثانویّه، که برگرفته از شرایط خاصّ اجتماعى امروز است حاکم شرع مى تواند اجازه طلاق مرد را به مواردى موکول کند که عذر موجّهى داشته باشد.

عدالت شاهد طلاق، شرط واقعی است ولی هرگاه در ظاهر اثبات عدالت شود تحقیق لازم نیست.

عدالت شهود طلاق در نزد مجری طلاق شرط است.

همین گونه افراد براى شهود طلاق کافى هستند و عادل محسوب مى شوند.

طلاق دادن در حال حیض یا نفاس در سه صورت صحیح است:1ـ شوهر بعد از ازدواج مطلقاً با او نزدیکى نکرده باشد.2ـ باردار باشد.3ـ زن غایب باشد و مرد نتواند یا برایش مشکل باشد که پاک بودن زن را بفهمد.

مردى كه همسر خود را طلاق مى‏دهد بايد عاقل و بنابر احتياط واجب بالغ باشد و به اختيار خود طلاق دهد بنابراين طلاق از روى اجبار باطل است و نيز بايد قصد جدّى داشته باشد، بنابراين اگر صيغه طلاق را به شوخى بگويد صحيح نيست.

در صورتی که وکالت برای یک بار بوده نمی تواند ولی اگر مطلق بوده می تواند.

طبق فتوای ما سه طلاق در یک مجلس جایز نیست بلکه باید در سه مجلس باشد، و شرایطی دارد، به این صورت که اگر بعد از طلاق اوّل رجوع شود و سپس دخول انجام شود و زن عادت گردد و در طهر غیر مواقعه (بنابر احتیاط واجب) طلاق بدهند و مجدداً رجوع شود و سپس دخول حاصل گردد، و در طهر غیر مواقعه طلاق دهند، سه طلاقه خواهد شد در غیر این صورت حکم سه طلاقه را ندارد.

صیغه 99 ساله در حکم عقد دایم است و تا مراسم طلاق انجام نشود همچنان زن و شوهر هستند.