چگونگی اجرای طلاق در خارج از كشور
با توجه به قوانین خارج از کشور، نحوه اجرای طلاق در آنجا چگونه می باشد؟
در قوانين برخى كشورها در مورد طلاق فرقى ندارد كه درخواست متاركه از طرف زن باشد يا مرد. حال در آنجايى كه زن طلاق گرفته است، بدون رضايت مرد. ما در اينجا به نمايندگانمان كه در خارج كشور هستند گفتهايم به شوهر بگويند اگر مىخواهيد، به زندگى معقولى با رعايت حقوق زن ادامه دهيد و اگر نمىخواهيد خودتان مجددا طلاق بدهيد. اگر گفتند «هيچكدام را نمىخواهم»، اجازه دادهايم طلاق را اجرا كنند و ولايت دارند.
حکم تقیید اختیار طلاق توسط محاکم برای زوج
با توجّه به اطلاق مادّه 1133 قانون مدنى که مى گوید: «مرد هر وقت بخواهد، مى تواند همسر خود را طلاق دهد»؛ بعضى از محاکم همان طور که طلاق بى دلیل زوجه را رد مى کنند، در مورد در خواست زوج نیز همین حکم را صادر مى نمایند. آیا این مطلب با اختیارات مطلق زوج طبق روایت مشهور نبوى «اَلطَّلاقُ بِیَدِ مَنْ اَخَذَ بِالسّاقِ» منافات ندارد؟
مطابق عنوان اوّلى اختیار طلاق به دست زوج است، هر زمان که بخواهد؛ ولى با توجّه به عناوین ثانویّه، که برگرفته از شرایط خاصّ اجتماعى امروز است حاکم شرع مى تواند اجازه طلاق مرد را به مواردى موکول کند که عذر موجّهى داشته باشد.
شرط ثبوت عدالت شهود در نزد مجری طلاق
در اجرای صیغه طلاق، عدالت شهود در نزد عاقد شرط است یا در نزد زوج؟
عدالت شهود طلاق در نزد مجری طلاق شرط است.
عدم کفایت طلاق اهل تسنّن برای شیعیان
در مورد طلاق اهل تسنّن شنیده شده است که آن ها مخصوصاً شافعى ها، صیغه طلاق جارى نمى کنند؛ بلکه به صرف اراده جدایى و لفظ «تو مطلّقه اى» اکتفا مى کنند، آیا طلاق مزبور صحّت دارد؟ آیا فقهای اهل سنّت حضور شاهدین عدلین را لازم نمى دانند؟
طلاق اهل تسنّن اگر واجد شرایط شرعیّه، مانند شاهدین عدلین، نباشد در مورد شیعیان کفایت نمى کند; ولى درباره خودشان اگر چنین طلاقى دارند از باب قاعده الزام طلاقشان مقبول است و مشهور در میان آنان عدم اعتبار شاهدین است; بلکه شیخ در خلاف اجماع فقهاى اهل سنّت را بر عدم اعتبار شاهدین ادّعا مى کند.
لزوم خواندن طلاق شرعی بعد از ثبت در دادگاه کشور خارجی
در کشورهاي خارجي که عقد و طلاق ثبت مي شود ولي صيغه طلاق خوانده نمي شود حکم مسلمانان که براي طلاق به دادگاه ها مراجعه مي کنند چيست؟
بايد بعد از دادگاه و ثبت طلاق، طلاق شرعي را نزد فرد آگاهي با شرايط آن بخوانند.
طلاق دادن زن شیعه بر طبق اعتقادات همسر سنی
زن شیعه اى در عقد مردى سنّى بوده است، پس از چند سال زندگى مشترک مرد سنّى طبق معتقدات خود، که طلاق در حضور عدلین و سایر شرایطى که در طلاق شیعه است را معتبر نمى داند، زن خود را طلاق گفته است؛ الف) آیا زن وظیفه دارد طبق قاعده الزام، از آن لحظه عدّه نگه دارد؟ ب) در صورتى که طلاق از جانب مرد سنّى طبق معتقدات خود واقع شده، نفقه دوران عدّه به عهده وى مى باشد یا نه؟ ج) چون طلاق از ناحیه مرد است، آیا لازم است تمام مهریّه را پرداخت نماید؟د) چون به عقیده خودش سه طلاقه نموده، آیا بدون محلّل بنا بر عقیده خودش حقّ رجوع دارد؟
الف :قاعده الزام شامل حال زن شیعه نمى شود و باید از شوهر وکالت بگیرد و مجدّداً طلاق را با شرایط آن جارى کند و اگر شوهر راضى به این کار نشود، حاکم شرع مى تواند اجازه طلاق او را صادر کند.ب: زن حقّ نفقه دارد، خواه به عنوان عدّه طلاق باشد یا بقاى زوجیّت.ج: مهریّه در هر صورت بر عهده زوج مى باشد، خواه طلاق بدهد یا ندهد.د: از نظر وظیفه شرعى زن، رجوع مانعى ندارد.
حکم طلاق گرفتن با وکالتی که بر خلاف میل باطنی مرد بوده
زن و مردی در زندگی دچار اختلاف میشوند و خانم از آقا میخواهد به جهت اثبات محبت، وکالت محضری به او بدهد تا به زندگی برگردد اما پس از آنکه مرد بر خلاف میل باطنی وکالت طلاق را میدهد زن بلافاصله از آن استفاده میکند و طلاق رجعی میگیرد و مرد را از جاری شدن صیغه طلاق آگاه نمیکند و در محضر بصورت کتبی ادعا میکند در زمان عده مرد رجعت نکرده است و طلاق را رسمی میکند.با توجه به اینکه:اولا مرد به هیچ وجه راضی به طلاق نبوده است ثانیا وکالت طلاق با شرط اخلاقی عدم استفاده داده شده و ثالثا مرد اصلا از جاری شدن طلاق و مدت عده برای رجعت خبر نداشته است و در عین حال در همین مدت عده بارها به زن برای ادامه ی زندگی مراجعه نموده است آیا این طلاق از نظر شرعی صحیح میباشد و زن میتواند ازدواج مجدد بکند؟
از قضیه شخصیه اطلاعی نداریم ولی مطابق آنچه نوشته اید طلاق مزبور باطل است.
استفاده مجدد از وکالت در طلاق
زنی با وکالت از شوهرش طلاق رجعی گرفته و شوهر در عده رجوع کرده آیا زن مجددا می تواند از وکالت بلاعزل قبلی مطلقه شود؟
در صورتی که وکالت برای یک بار بوده نمی تواند ولی اگر مطلق بوده می تواند.
حکم طلاق از شوهر با وکالت مشروط به نپرداختن نفقه با وجود عدم تمکین زن
زنی در نکاح خود شرط کرده که اگر شوهرش تا شش ماه، بدون علت شرعی نفقه او را ندهد از طرف شوهرش وکیل باشد که طلاق خود را جاری کند. و از روز سوم ازدواج می رود اروپا بدون اینکه به شوهر خود تمکینی داشته باشد، و معلوم است که در شریعت نفقه زن وقتی بر شوهر واجب است که زن تمکین داشته باشد. حال این زن رفته بعد از یک سال پیش یک روحانی نا شناس طبق شرطی که در ضمن عقد کرده بدون اینکه به شوهرش تمکین داشته باشد، طلاق خود را جاری کرده. آیا از جهت شرعی طبق توضیحی که داده شد، این طلاق درست است یا نه؟
طلاق مزبور شرعا باطل است.
شک به حائض بودن در زمان طلاق
زنی قبل از رفتن به محضر برای طلاق پاک بوده، ولی در هنگام خروج از محضر احساس می کند عادت شده است که بعد از فحص یقین می کند. آیا در این صورت طلاق صحیح است؟ چنانچه برای اطمینان به همان محضر مراجعه نماید لازم است عده را از اوّل رعایت کند؟
طلاق صحیح است هر چند می تواند طلاق را مجدد بخواند و زن عده نگه دارد.
معیار تشخیص عدالت شهود طلاق
شخصى مى خواهد زن خود را طلاق بدهد و در شهرى که ساکن است فرد عادلِ مطابق نظر مراجع عظام در دسترس نیست مگر برخی از اشخاصى که شخص طلاق دهنده از آن ها معصیتى ندیده و نه از دیگران شنیده که تا به حال معصیتى کرده باشند آیا چنین اشخاصی مى تواند شاهد اجراى صیغه طلاق گردند؟
همین گونه افراد براى شهود طلاق کافى هستند و عادل محسوب مى شوند.
