جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

باید طلاق شرعی را با رعایت شرایط اجرا نموده و به زن اطلاع دهند.

این کار جایز نیست مگر اینکه زن در عسر و حرج شدید باشد.

اگر پسران او بالغ و عادل باشند، مى توانند شهود طلاق شوند.

فقها در این مورد اختلاف دارند، مرحوم محقّق قمى در جامع الشّتات و محقّق یزدى در ملحقات عروه مشروحاً بحث کرده اند و از مجموع ادلّه ظاهر مى شود که طلاق به مجرّد ادّعاى زوج خالى از اشکال نیست، بلکه باید بیّنه اى بر آن قائم شود.

ازدواج و طلاق توسط ولی، در صورتی که ولی شخص سفیه به مصلحت او بداند مانعی ندارد.‌

ازدواج موقّت طلاق ندارد، هر زمان مدّتش تمام شود يا مرد مدّت را به او ببخشد از قيد همسرى او رها مى‏شود و پاك بودن از عادت ماهانه و همچنين شاهد گرفتن لازم نيست.

هرگاه كسى مى داند همسرش در حال حيض يا نفاس بوده اگر غايب شود، مثلًا مسافرت كند و بخواهد او را طلاق دهد و نتواند از حالش باخبر شود بايد تا مدّتى كه معمولًا از حيض يا نفاس پاك مى شود صبر كند.

طلاق مزبور صحیح است.

احتیاط واجب آن است که صیغه طلاق مبارات را به طریق زیر بخوانند، اگر خود شوهر صیغه را مى خواند و مثلاً اسم زن فاطمه است مى گوید: بَارَاْتُ زَوْجَتى فاطَمَهَ عَلى ما بَذَلَتْ فَهِىَ طالِقٌ یعنى مبارات کردم(یعنى از هم جدا شدیم) زنم فاطمه را در مقابل مهر او، پس او رها است (و اگر چیزى غیر مهر را مى دهد باید آن را نام ببرد) و در صورتى که وکیل مرد بخواهد صیغه را بخواند مى گوید: بَارَاْتُ زَوْجَهَ مُوَکِّلی فاطِمَهَ عَلى ما بَذَلَتْ فَهِىَ طالِقٌ البته قبلاً باید زن مهر خود بلکه چیزى کمتر از آن را به شوهر در برابر طلاق مبارات بخشیده باشد.

احتياط واجب آن است كه صيغه طلاق خلع به صورت زير باشد: اگر خود شوهر مى خواهد صيغه طلاق را بخواند و اسم زن مثلًا فاطمه است مى گويد:زَوْجَتِي فاطِمَةُ خَلَعْتُها عَلى ما بَذَلَتْ هِىَ طالِقٌ يعنى زنم فاطمه را در برابر چيزى كه بخشيده است طلاق دادم، او رهاست و اگر وكيل او بخواهد صيغه را بخواند احتياط واجب آن است كه يك نفر از طرف زن وكيل شود و ديگرى از طرف مرد، چنانچه مثلًا اسم شوهر محمد و اسم زن فاطمه است، وكيل زن مى گويد: عَنْ مُوَكِّلَتِي فاطِمَةَ بَذَلْتُ مَهْرَها لِمُوَكِّلِكَ مُحَمَّدٍ لِيَخْلَعَها عَلَيْهِ پس از آن وكيل مرد بدون فاصله مى گويد: زَوْجَةُ مُوَكِّلِي خَلَعْتُها عَلى ما بَذَلَتْ هِىَ طالِقٌ (و اگر زن چيز ديگرى غير از مهر را به شوهر ببخشد بايد نام همان را در موقع خواندن صيغه ببرد).

طلاق مزبور در هر حال محکوم به صحّت است زیرا به اعتراف خود او ظاهر حال شهود، عدالت بوده و ما مأمور به باطن نیستیم، بنابر این طلاق اشکالى ندارد مگر این که با دلیل شرعى ادّعاى خود را ثابت کند.

صيغه طلاق ايقاع است؛ هر چند صيغه بذل عقد محسوب مىشود.