حکم طلاق در پاکی بین حیض
طلاق در زمان پاکی بین حیض(نقاء متخلل) چه حکمی دارد؟
بنابر احتیاط واجب جایز نیست.
بنابر احتیاط واجب جایز نیست.
1- زوج شیعه موظّف است طبق مذهب خود همسرش را طلاق دهد.2- آرى زوجه مى تواند آثار طلاق مزبور را نسبت به خودش جارى سازد.3- قاعده الزام در هر دو صورت جارى مى شود، هر چند رعایت احتیاط خوب است.4- هر کدام ادّعاى طلاق کنند، باید طبق موازین شرع ثابت نمایند.
هرگاه اجراى عقد مذبور از اوّل به مصلحت دختر صغیر نبوده، اصل عقد باطل است و اگر فرضاً مصلحت بوده ولى الآن در انتظار ماندن آن دختر بیش از این موجب عسر و حرج شدید است ولىّ پسر مى تواند صیغه طلاق آن دختر را اجرا کند و بعد با هر کس خواست ازدواج کند.
پدر و جدّ پدرى ديوانه مى توانند زن او را در صورت مصلحت طلاق دهند، امّا ولىّ صغير اگر همسر دائمى براى او عقد كرده است بنابر احتياط واجب نمى تواند او را طلاق دهد، امّا اگر همسر موقّت براى او عقد كرده مى تواند باقيمانده مدّت را در صورت مصلحت ببخشد.
احتیاط واجب آن است که صیغه طلاق مبارات را به طریق زیر بخوانند، اگر خود شوهر صیغه را مى خواند و مثلاً اسم زن فاطمه است مى گوید: بَارَاْتُ زَوْجَتى فاطَمَهَ عَلى ما بَذَلَتْ فَهِىَ طالِقٌ یعنى مبارات کردم(یعنى از هم جدا شدیم) زنم فاطمه را در مقابل مهر او، پس او رها است (و اگر چیزى غیر مهر را مى دهد باید آن را نام ببرد) و در صورتى که وکیل مرد بخواهد صیغه را بخواند مى گوید: بَارَاْتُ زَوْجَهَ مُوَکِّلی فاطِمَهَ عَلى ما بَذَلَتْ فَهِىَ طالِقٌ البته قبلاً باید زن مهر خود بلکه چیزى کمتر از آن را به شوهر در برابر طلاق مبارات بخشیده باشد.
از قضیه شخصیه اطلاعی نداریم ولی مطابق آنچه نوشته اید طلاق مزبور باطل است.
بايد بعد از دادگاه و ثبت طلاق، طلاق شرعي را نزد فرد آگاهي با شرايط آن بخوانند.
در قوانين برخى كشورها در مورد طلاق فرقى ندارد كه درخواست متاركه از طرف زن باشد يا مرد. حال در آنجايى كه زن طلاق گرفته است، بدون رضايت مرد. ما در اينجا به نمايندگانمان كه در خارج كشور هستند گفتهايم به شوهر بگويند اگر مىخواهيد، به زندگى معقولى با رعايت حقوق زن ادامه دهيد و اگر نمىخواهيد خودتان مجددا طلاق بدهيد. اگر گفتند «هيچكدام را نمىخواهم»، اجازه دادهايم طلاق را اجرا كنند و ولايت دارند.
برای طلاق پاکی از حیض کافی می باشد و لذا غسل لازم نیست.
صیغه طلاق حتما باید در حضور دو شاهد به غیر از زوجین جاری گردد.
طلاق مزبور شرعا باطل است.