جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در صورتی که وکالت برای یک بار بوده نمی تواند ولی اگر مطلق بوده می تواند.

زن بايد هنگام طلاق از خون حيض و نفاس پاك باشد و نيز شوهرش در آن پاكى با او نزديكى نكرده باشد و اگر درحال حيض و نفاسی كه پيش از اين پاكی بوده با او نزديكى نموده باشد بنابراحتياط، طلاق كافى نيست، بلكه بايد دوباره عادت شود و پاك گردد.

در صورت علم زوج به عدم عدالت شهود، احتیاط کند.

لازم نيست بگويند: ولايتا من قبل زوجها... بلكه نفس ولايت شرط است؛ همانطور كه وكيل در نكاح لازم نيست بگويد وكالتا چون در واقع وكالت شرط است نه بيان لفظ وكالت، اينجا هم نفس ولايت است، البته احتياط خوب است ولى بيان لفظ ولايتا لازم نيست.

طبق فتوای ما سه طلاق در یک مجلس جایز نیست بلکه باید در سه مجلس باشد، و شرایطی دارد، به این صورت که اگر بعد از طلاق اوّل رجوع شود و سپس دخول انجام شود و زن عادت گردد و در طهر غیر مواقعه (بنابر احتیاط واجب) طلاق بدهند و مجدداً رجوع شود و سپس دخول حاصل گردد، و در طهر غیر مواقعه طلاق دهند، سه طلاقه خواهد شد در غیر این صورت حکم سه طلاقه را ندارد.

مجرى صيغه طلاق مىتواند زن باشد و پاك بودن مجرى صيغه از عادت ماهانه شرط نيست. ولى دو شاهد عادل مرد بايد حضور داشته باشند وزوجه به هنگام طلاق بايد (از حيض و نفاس پاك بوده و) در طُهر غير مواقع باشد.

برای طلاق پاکی از حیض کافی می باشد و لذا غسل لازم نیست.

به سه روس امکان دارد:1- ابتدا اگر زن مهریه را طلبکار است ، کل مهریه را به شوهر می بخشد و نماینده آن بخشش را از طرف شوهر قبولمی کند و اگر کل مهریه را گرفته، مبلغی یا مالی را که در عرف مناسب میدانند به نماینده حاکم می دهد و نماینده از طرف مرد قبول می کند و بعد نماینده این صیغه را می خواند: ولایتاً عن قِبَلِ الحاکم الشرعی زوجة احمد خلعتها علی ما بذلت هی طالق.2- ابتدا مقداری یا تمام مهریه زوجه را از طرف زوجه به زوج بذل می کند سپس می گوید:زوجة فلان خلعتها علی ما بذلت هی طالق مرة هی طالق طلقة3- پس از بذل تمام یا بخشی از مهر از طرف زوجه به زوج می گوید:4- عن قبل الحاکم الشرعی زوجة فلان خلعتها علی ما بذلت هی طالق مرة طالق طلقة

چنانچه زن و مرد وکالت بدهند کسی دیگر صیغه ی طلاق را بخواند حضور آن ها لازم نیست ولی دو شاهد باید صیغه ی طلاق را بشنوند.

هرگاه كسى دو نفر را عادل بداند و زن خود را پيش آنها طلاق دهد، ديگرى كه آنان را عادل نمى داند بنابر احتياط واجب نبايد آن زن را براى خود يا ديگرى عقد كند، ولى اگر شك در عدالت آنها داشته مانعى ندارد.

در فرض سوال، طلاق او صحیح است.

مرد مجبور نیست او را طلاق دهد ولی اگر کراهت شدید باشد و سازش امکان پذیر نشود سزاوار است از او جدا شود.