جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

احتیاط واجب آن است که صیغه طلاق مبارات را به طریق زیر بخوانند، اگر خود شوهر صیغه را مى خواند و مثلاً اسم زن فاطمه است مى گوید: بَارَاْتُ زَوْجَتى فاطَمَهَ عَلى ما بَذَلَتْ فَهِىَ طالِقٌ یعنى مبارات کردم(یعنى از هم جدا شدیم) زنم فاطمه را در مقابل مهر او، پس او رها است (و اگر چیزى غیر مهر را مى دهد باید آن را نام ببرد) و در صورتى که وکیل مرد بخواهد صیغه را بخواند مى گوید: بَارَاْتُ زَوْجَهَ مُوَکِّلی فاطِمَهَ عَلى ما بَذَلَتْ فَهِىَ طالِقٌ البته قبلاً باید زن مهر خود بلکه چیزى کمتر از آن را به شوهر در برابر طلاق مبارات بخشیده باشد.

طلاق مزبور صحیح است.

هرگاه كسى مى داند همسرش در حال حيض يا نفاس بوده اگر غايب شود، مثلًا مسافرت كند و بخواهد او را طلاق دهد و نتواند از حالش باخبر شود بايد تا مدّتى كه معمولًا از حيض يا نفاس پاك مى شود صبر كند.

ازدواج موقّت طلاق ندارد، هر زمان مدّتش تمام شود يا مرد مدّت را به او ببخشد از قيد همسرى او رها مى‏شود و پاك بودن از عادت ماهانه و همچنين شاهد گرفتن لازم نيست.

ازدواج و طلاق توسط ولی، در صورتی که ولی شخص سفیه به مصلحت او بداند مانعی ندارد.‌

فقها در این مورد اختلاف دارند، مرحوم محقّق قمى در جامع الشّتات و محقّق یزدى در ملحقات عروه مشروحاً بحث کرده اند و از مجموع ادلّه ظاهر مى شود که طلاق به مجرّد ادّعاى زوج خالى از اشکال نیست، بلکه باید بیّنه اى بر آن قائم شود.

اگر پسران او بالغ و عادل باشند، مى توانند شهود طلاق شوند.

این کار جایز نیست مگر اینکه زن در عسر و حرج شدید باشد.

باید طلاق شرعی را با رعایت شرایط اجرا نموده و به زن اطلاع دهند.

مرد مجبور نیست او را طلاق دهد ولی اگر کراهت شدید باشد و سازش امکان پذیر نشود سزاوار است از او جدا شود.

در فرض سوال، طلاق او صحیح است.

هرگاه كسى دو نفر را عادل بداند و زن خود را پيش آنها طلاق دهد، ديگرى كه آنان را عادل نمى داند بنابر احتياط واجب نبايد آن زن را براى خود يا ديگرى عقد كند، ولى اگر شك در عدالت آنها داشته مانعى ندارد.