مصداق دقیق کفار حربی در شرایط فعلی
لطفاً بفرماييد كفّار حربى در شرايط فعلى دقيقاً چه كشورهايى هستند؟
آمريكا و اسرائيل ازجمله كفّار حربى هستند.
آمريكا و اسرائيل ازجمله كفّار حربى هستند.
مادام که براى دفاع از جان و مال و ناموس مسلمین و اساس اسلام و مذهب اهلبیت (علیهمالسلام) تلاش میکنند عمل آنها جهاد است و آنها که در این راه کشته میشوند شهیدند، امّا باید سعى کنند از مجتهد یا نماینده مجتهدى دستور بگیرند.
دفاع بر همه مسلمانان در برابر هجوم دشمنان به كشورهاى اسلامى و مرزهاى آن واجب است و منحصر به كشورى نيست كه انسان در آن زندگى مىكند، بلكه همه مسلمين دنيا بايد در برابر هجوم اجانب به كشورهاى اسلامى يا مقدسات مسلمانان مدافع يكديگر باشند.
آن اموال حکم مجهولالمالک را دارد و قطع کردن جایز نبوده و سزاوار است دیه مناسبی به افراد نیازمند بپردازد.
در مورد جنگهاى اسلامى كه معمولاً جنبه دفاعى دارد سفارشیشده است كه از آزار رساندن به غیرنظامیان بهويژه كودكان و زنان و حتّى حيوانات و درختان پرهيز شود و در مورد نظاميان نيز از كارهايى كه باعث متلاشى شدن اندام آنها مىشود خوددارى كنند. بنابراين، استفاده از بمبهاى اتمى كه جنبه کشتارجمعی دارد و مخالف بسيارى از دستورهای اسلامى است ممنوع و حرام است.
نبرد و مبارزه برای برقراری عدالت و اعتلای اسلام از طریق فعالیتهای علمی، تبلیغی و نظامی.
دفاع هر مسلمانان در برابر هجوم دشمنان به كشورهاى اسلامى احتياجی به اذن حاكم شرع ندارد، ولى براى نظم و هماهنگى برنامههاى دفاعى بايد در صورت امكان فرمانده يا فرماندهان آگاه و مورد اعتمادى با نظر حاكم شرع تعيين شود.
درصورتیکه امدادگر زن براى كارهاى ضرورى بهاندازه كافى وجود نداشته باشد، اذن پدر لازم نيست.
درصورتیکه برای دفاع از مال خود راهی جز حمله به دزد و آسیب رساندن به او نباشد دیه لازم نیست.
با توجّه به اینکه سلاحهاى کشتارجمعی مانند سلاحهاى اتمى بر صغير و كبير رحم نمىكند و اين برخلاف موازين اسلامى است و در روايات اسلامى از آن نهى شده، مسلمانان نبايد به سراغ اینگونه سلاحها بروند؛ ولى استفادههاى سالم و مفيد مانعى ندارد.
هرگاه مسلمانان از اين بيم داشته باشند كه اجانب نقشه استيلا بر ممالك اسلامى را كشيده و بدون واسطه يا بهواسطه عمّال خود از داخل يا خارج آن را عملى كنند بر همه مکلفین واجب است به هر وسيلهاى كه امكان دارد در برابر آن بايستند و از ممالك اسلامى دفاع كنند.
با حفظ جهات شرعيّه اشكالى ندارد.