جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

حاجى اگر بتواند بدون زحمت و مشقّت قرض كند و مالى داشته باشد كه بتواند قرض خود را ادا نمايد، بايد قرض كند و قربانى نمايد.

به هرکدام از کتابخانه ها یک کتاب بدهد و در صورتی که تعدادشان زیاد است بین آن ها قرعه بزند و به آنکه قرعه به نامش درآمد بدهد.

كار موردقرارداد بايد حرام نباشد و نيز بايد نتيجه عقلايى داشته باشد، بنابراين اگر بگويد هرکسی شراب بخورد، يا هر كس در شب به‌جای تاريكى برود فلان مبلغ را به او مى‏دهم اين جعاله صحيح نيست.

مقصّر درهرحال فقط کارگر مزبور است. ولى چنانچه طبق قوانین کار قراردادى با کارگر داشته که خسارت او را در چنین فرضى بپردازد، لازم است طبق آن قرارداد عمل شود.

چنانچه برکه در معرض رفتن بچه‌ها بوده، کسانى که آب را آلوده کرده‌اند، در برابر دیه مسئول‌اند و اگر در معرض نبوده، چیزى بر آن‌ها نیست.

در قرض بايد «مقدار» و «جنس» معيّن باشد.

طرفين معامله مى‏توانند با رضايت يكديگر معامله مساقات را فسخ كنند و نيز اگر در ضمن قرارداد، حقّ فسخ براى هر دو يا براى يكى قرار داده باشند مى‏توانند معامله را به هم زنند و اگر در قرارداد مساقات شرطى ذكر كرده باشند و آن شرط عملى نشود و كسى كه شرط به نفع اوست نتواند طرف را وادار به انجام آن كند، مى‏تواند معامله را به هم زند.

هیچ‌یک از حواله دهنده و حواله گيرنده نمى‏توانند قرارداد حواله را به هم بزنند، مگر این‌که هر دو راضى باشند، ولى اگر كسى كه سر او حواله داده‏اند در همان وقت حواله دادن فقير باشد و طلبكار نداند مى‏تواند حواله را به هم بزند، امّا اگر بعداً فقير شده يا اين‏كه از اوّل فقير بوده و طلبكار مى‏دانسته است حقّ فسخ ندارد.

هرگاه بدهكار سر موعد با مطالبه طلبكار بدهى خود را ندهد، طلبكار مى‏تواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بقيّه را به بدهكار بدهد و چنانچه دسترسى به حاكم شرع دارد احتياط واجب آن است كه براى اين كار از او اجازه بگيرد.

او نمی‌تواند سود پول را از شما بگیرد ولی اگر تورم در این مدت زیاد بوده تفاوت تورم متوسط قیمت اجناس را می‌تواند از شما بگیرد.

درخت از آن‌کسی است که مالک آن بوده و در زمین نشانیده است لکن اگر بدون اجازه صاحب زمین بوده است صاحب زمین حق دارد که اجاره بگیرد یا درخت را از اصل بیرون بیاورد و به صاحبش بدهد.

بدل (مثل یا قیمت) آن از او گرفته می‌شود و در این صورت، رهن همان بدل خواهد بود. در ثبوت این حکم تفاوتی میان تلف کننده از راهن، مرتهن و غیر آن دو نیست.