مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

معاملات محاباتیّه، مدیون که سبب ضایع شدن حقّ طلبکاران مى شود، جایز نیست; و حتّى صحّت معامله دیگر در صورت ضایع شدن حق طلبکاران نیز مورد اشکال است.

در صورتى که به حکم حاکم شرع محجور نشده باشد معاملاتش در هر حال نافذ و صحیح است ولى اگر موجب سلب قدرت از اداى دِین شود حرام است.

در فرض سوال چنین کسى سفیه است و حقّ دخالت مستقیم در اموالش را ندارد و فرزندان وی حقّ شکایت به محاکم قضایی را دارند و نیز حاکم شرع و کسانى که از طرف او براى این گونه کارها مأذون هستند در مواردى مانند مورد فوق مى توانند مستقیما بدون وجود شاکی دخالت کنند و اقدامات لازم را به عمل آورند.

چنانچه به صورت دو معامله جداگانه انجام شود اشکالي ندارد يعني طلاي کهنه را به قيمت معين بفروشد و طلاي نو را به قيمت بالاتر بخرد.

در صورتيکه به بانک وکالت داده شود که به طور جدي طلا را براي شما بخرد و سپس به وکالت شما به طور جدي طلاي مذکور را براي شما بفروشد و پول آن را به شما بدهد اشکالي ندارد.

هرگاه عقود شرعی را رعایت کنند مانعی ندارد اما اگر طلا به عنوان رهن باشد و وامی که می دهند جنبه عقود شرعیه در آن رعایت نشود ربا و حرام است.

در صورتي که عين همان طلاها را باز نگرداند اجاره مفهوم ندارد. بنابراين، راه صحيح براي آنچه معمول ميباشد، آن است که شخص خواهان اجاره، يک کيلو طلا از طلا فروش به قيمت مثلا يک ميليون و دويست هزار تومان در ذمه خود خريداري کند و طلا را تحويل بگيرد و بدهي در ذمه اوست، سپس يک کيلو طلا به صورت تحويل يک سال (سلف) به طلا فروش در مقابل يک ميليون از آنچه در ذمه اوست را بفروشد، که در رأس سال يک کيلو طلا به او بدهد و دويست هزار تومان باقيمانده در ذمه را نيز بپردازد.

از ساختن ظروف طلا و نقره و مزدى که در مقابل آن مى گیرند بنابر احتیاط واجب باید اجتناب کرد، همچنین از خرید و فروش آنها و پولى که در مقابل آن گرفته مى شود نیز اشکال دارد.

این معامله باطل است ولی می تواند طلا را قرض دهد و مثلا هر ماه یک گرم از آن را به قیمت روز به او بفروشد.

بهترین راه براى معامله طلا در این گونه موارد این است که دو معامله جداگانه انجام شود مثلا یک کیلو طلا را با پول نقد یک میلیون و یک صد هزار تومان بفروشند و در مجلس ردّ و بدل شود سپس یک کیلو طلا را که در رأس یک سال تحویل داده شود به یک میلیون از او خریدارى کند، نتیجه آن مى شود که صاحب طلا با این دو معامله طلاى خود را در رأس سال خواهد گرفت به اضافه یک صد هزار تومان.

این کار جایز نیست.

زشت و زننده است و باید ترک شود.‌