جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

با توجه به آنچه نوشته‌اید، خمس دارد و ارزش‌افزوده در عرف نوعی منفعت محسوب می‌شود و اين نوع افزايش قيمت در مباحث فقهی به‌عنوان زيادة سوقية معروف است؛ بنابراین با توجه به این‌که نوسانات محدود و کوتاه مدّت در عرف بازار هنوز به رسمیت شناخته‌نشده است و تنها در محافل علمى موردبحث است ربح در اینجا صدق می‌کند، توضیح این‌که در بعضى از جوامع کنونى کمترین تغییر در تورّم، در محاسبات بدهی‌ها و مطالبات در عرف بازار لحاظ می‌شود، مثلاً بانک‌های این کشورها هرسال، هنگامی‌که بهره سپرده‌ها را می‌دهند در کنار بهره، تفاوت تورّم را هم می‌پردازند، یعنى در عرف بازار آن‌ها، محاسبه تورّم به‌عنوان یک اصل اقتصادی شناخته‌شده است در این کشورها می‌توان تورّم را در همه دادوستدها ملحوظ داشت ولى در عرف کشورهاى دیگر این مسئله فقط در محافل علمى مطرح است و می‌دانیم مسائل فقهى بر محور موضوعات عرفى دور می‌زند، نه موضوعات خاص محافل علمى.

لباس‌هاى متعدّد و همچنین انگشتر و زیورآلات و وسایل مختلف زندگى، اگر همه آن‌ها موردنیاز و در حدّشان او باشد و از درآمد همان سال تهیه‌شده باشد خمس ندارد، ولى اگر زائد بر نیاز و شأن باشد، مقدار زیادى خمس دارد.

هرگونه درآمدی که انسان از هر طریق مشروعی به دست آورد خمس دارد.

لازم است تحقیق نموده و دقیقاً مطابق اجازه عمل نمایید.

بردن خمس از شهرى به شهر ديگر مانعى ندارد، خواه در شهر خودش مستحقی باشد يا نه ولى درهرصورت اگر تلف شود احتياط واجب آن است كه از اموال ديگرش بپردازد مخارج حمل‌ونقل نيز بر عهده اوست، امّا اگر به نماينده حاكم شرع دهد و او از شهرى به شهرى ديگر ببرد و تلف شود چيزى بر او نيست.

بدهکار می‌تواند اگر مجتهد صلاح ببیند با او یا نماینده او مقدار بدهى خود را دست‌گردان کند و به ذمّه بگیرد و به اقساط بپردازد؛ ضمناً در این صورت می‌تواند در تمام مال تصرّف نمايد و اگر بعدازآن منافعى از آن مال به دست آيد مال خود اوست.

اگر شرایط و نصاب معدن جمع باشد خمس دارد.

هرگاه مال حلال با حرام مخلوط گردد اگر مقدار آن را بداند (مثلاً بداند یک‌سوم آن حرام است) ولى صاحب آن را نشناسد بايد آن مقدار را بنا بر احتياط واجب به مصرفى برساند كه هم مصرف خمس باشد و هم صدقه (مانند سادات فقير).

هیچ‌گونه تفاوتى میان کسب‌ها و درآمدهاى کسب نیست، ولى اگر انسان چیزى را به‌عنوان وام از دیگرى بگیرد خمس ندارد، همچنین اموالی که به‌عنوان ارث به او می‌رسد مشمول خمس نیست، مگر این‌که بداند شخص میت خمس آن را نداده، یا به خاطر سایر اموالش بدهکار خمس است؛ و اگر مال ارث ترقّی قیمت پیدا کند و سال خمسی بر آن بگذرد مقدار تفاوت آن خمس دارد.

هرگاه مسلمان زمينى را بدون خریدوفروش ملك كافر كند و عوض آن را بگيرد، مثلاً به او صلح نمايد، بنا بر احتياط واجب بايد كافر ذمی خمس آن را بدهد.

قرض‌هایى که بر ذمّه انسان آمده خواه براى هزینه زندگى باشد یا خسارت و غرامت و یا غیر این‌ها، می‌تواند از درآمد سال آن‌ها را ادا کند، ولى قرض‌هایى را که به اقساط می‌پردازد فقط قسط‌هایی را که در آن سال باید بپردازد جزء مخارج آن سال محسوب می‌شود.

این پشیمانى اثرى ندارد و خمس برنمی‌گردد.