حکم وامها
مسأله 2422ـ آنچه اشخاص از بانکها به عنوان قرض الحسنه يا غير آن مى گيرند و اضافه اى مى پردازند در صورتى حلال است که معامله به صورت شرعى انجام گيرد و جنبه ربا نداشته باشد.
مسأله 2422ـ آنچه اشخاص از بانکها به عنوان قرض الحسنه يا غير آن مى گيرند و اضافه اى مى پردازند در صورتى حلال است که معامله به صورت شرعى انجام گيرد و جنبه ربا نداشته باشد.
مسأله 953ـ پيشانى بايد روى چيزى قرار گيرد که سجده بر آن صحيح است و شرح آن به خواست خدا در مسائل آينده ذکر مى شود و اگر حايلى در اين وسط باشد مانند موى سر يا چرک بودن مهر به حدّى که پيشانى به خود مهر نرسد سجده باطل است، ولى تغيير رنگ مهر اشکالى ندارد.
مسأله 2347ـ انسان نمى تواند بيش از مقدار ثلث مال خود را وصيّت کند، مگر اين که ورثه اجازه دهند، خواه اين اجازه قبل از فوت او باشد يا بعد از فوت و ورثه بعد از اجازه نمى توانند از حرف خود برگردند، خواه قبل از فوت اجازه داده باشند يا بعد از آن بنابر احتياط واجب.
مسأله 306ـ هرگاه زن در جايى وضو بگيرد که نامحرم او را مى بيند وضوى او باطل نيست، هرچند گناه کرده است.
مسأله 413ـ هرگاه زن مستحاضه بعد از نماز، خود را وارسى کند و خون نبيند، با وضويى که دارد مى تواند نماز ديگر را بخواند، هرچند بعد از مدّتى دوباره خون بيايد.
مسأله 2308ـ هرگاه ملکى را براى وقف معيّن کند و پيش از خواندن صيغه يا تحويل به کسانى که براى آنها وقف شده پشيمان شود يا بميرد وقف درست نيست.
مسأله 1702ـ هرگاه فطره انسان بر ديگرى واجب باشد اگر خودش آن را بپردازد از او ساقط نمى شود، مگر اين که با اذن و اجازه طرف باشد.
مسأله 732ـ انسان مى تواند خود را در نماز با برگ درختان يا علف بپوشاند، ولى احتياط مستحب آن است هنگامى از اينها استفاده کند که چيز ديگرى نباشد.
مسأله 733ـ اگر چيزى غير از گِل در اختيار ندارد بايد بدن خود را با آن بپوشاند و نماز بخواند.
مسأله 763ـ پوشيدن لباس از ابريشم خالص براى مردان حرام است، حتّى عرقچين و بند شلوار و نماز با آن باطل است، حتّى آستر لباس نيز نبايد از ابريشم خالص باشد، امّا براى زنان همه اينها چه در حال نماز و چه در غير نماز جايز است.
مسأله 38ـ چشمه ها و قناتها که گاه مى جوشد و گاه از جوشش مى افتد، در هنگامى که مى جوشد حکم آب جارى دارد.
مسأله 1777ـ هرگاه از بچّه نابالغ چيزى بخرد يا چيزى به او بفروشد معامله او باطل است و بايد آن جنس يا پول را که از بچّه گرفته به صاحب آن بدهد، نه به خود طفل و اگر صاحب آن را نمى شناسد و راهى براى شناختن او ندارد بايد آن را با اجازه حاکم شرع به فقيرى بدهد و اگر مال خود کودک باشد بايد به وليّش برساند، البتّه پول يا جنسى را که او به صغير داده مى تواند از او بگيرد ولى اگر تلف شده عوض آن را نمى تواند بگيرد.