مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

بالغ و عاقل باشند و كسى آن‌ها را مجبور نكرده باشد و سفيه نباشند.

«قرض‌الحسنه» و «گیرنده» هر دو بالغ و عاقل باشند و سفيه و ممنوع از تصرّف در اموال خود نباشند و اين كار را از روى اراده و قصد انجام دهند، نه اجبار و اكراه يا شوخى.

حق ندارد چیزی مازاد بر اصل مال مطالبه کند.

تقلّب در امتحانات جایز نیست، خواه در اماکن مربوط به بیت‌المال باشد یا اماکن دیگر و خواه طرفى که از او می‌گیرد راضى باشد یا نه ولى تقلّب در انجام تکالیف، زیانش متوجّه خود اوست و درصورتی‌که در نمره‌های امتحانى تأثیرى نداشته باشد، حرام نیست، مگر این‌که بگوید خودم نوشته‌ام که از باب دروغ حرام می‌شود.

امانت‌دار و كسى كه مال را امانت می‌گذارد هر دو بايد «بالغ» و «عاقل» باشند، بنابراين اگر بچه نابالغ يا ديوانه مالى را نزد كسى امانت بگذارد صحيح نيست، همچنين نمی‌توان مالى را نزد بچه نابالغ يا ديوانه امانت‌گذار، ولى اگر مميّز باشد و ولی او اجازه دهد می‌تواند امانت را قبول كند.

این عیب از عیوب فسخ نکاح نیست مگر این‌که قبلاً شرط صحّت کامل کرده باشند. در این صورت زن حقّ فسخ از باب خیار تدلیس دارد، ولى در فرض مسئله که مواقعه صورت نگرفته مهر به او تعلّق نمی‌گیرد. امّا اگر خساراتى متحمّل شده، می‌تواند آن را از زوج بگیرد.

1- توافق طرفین کافى نیست.2- چنانچه احتمال دهیم ادّعاى آن‌ها راست باشد، باید حمل بر صحّت کرد.3- در فرض بالا حد و تعزیر هر دو. ساقط می‌شود.4- احصان مرد تفاوتى ایجاد نمی‌کند.5- آن‌ها می‌توانند باهم ازدواج کنند.6- تفاوتى نمی‌کند.

مانعی ندارد ولی در این صورت بهتر است کلمه موکلی را نیاورد و بجای آن نام شخص را ذکر نماید.‌

با توجه به اینکه توافق طرفین شرط شده باید به نحوی موافقت ایشان را جلب کنید.‌ در صورتی که در محل مورد نظر شما از انجام تکالیف شرعی امتناع می کند ولی در محل فعلی تمکین می کند حق نفقه او ساقط نمی شود.‌

تقسيم مجدّد فقط با توافق طرفين جايز است.

باید نظر مرجعی که موافق احتیاط است اجرا شود.‌

گرفتن هزینه دادرسی خالی از اشکال نیست.