تصرف محجور در اموال رهن گذاشته‌شده قبل از حجر
اگر کسی ضمن قرارداد با مشتری این شرط را بگذارد ((مدیون ضمن عقد خارج لازم یا ضمن همان عقد قبول نمود کلیه حساب‌های بانکی خود را به‌عنوان وثیقه نزد طلبکار قرار بدهد و در صورت محجور شدن (ورشکستگی و جنون و ...) مرتهن نسبت به سایر طلبکاران اولویت تصرف در وثیقه را داشته باشد آیا این شرط صحیح است یا خیر؟ با توجه به اینکه محجور ممنوع التصرف در اموال خودش است آیا این ممنوعیت نسبت به اموالی که قبلاً در رهن و وثیقه گذاشته هم صادق است یا خیر؟
اموالی که محجور قبل از حجر در رهن گذاشته مشمول احکام حجر نیست.
