با توجه به اینکه قیم باید به مصلحت طفل عمل کند و مصلحت و شأن طفل آن است که بتواند از اموال خود کسب درآمد کند نه آنکه اینگونه کمکهای بلاعوض انجام شود لذا باید سود مناسب این مدت را به طفل بدهید.
اگر موقعى که ذکر سجده را میگوید، یکى از هفت عضو را عمداً از زمین بردارد، نماز او باطل میشود، ولى موقعى که مشغول گفتن ذکر نیست، اگر غیر از پیشانى، جاهاى دیگر را از زمین بردارد و دوباره بگذارد، اشکال ندارد.
نسبت به نمازهای گذشته تکلیفی ندارد اما نسبت به نمازهای آینده با روشی که اثر منفی نداشته باشد سعی کنید اشتباهات او را رفع نمایید.
اولاً چنانچه زن از این مسئله آگاه بوده، عقد صحیح است و حق فسخ ندارد و ثانیاً درصورتیکه او را طلاق دهد، نصف مهر را باید بپردازد و درصورتیکه یکی از طرفین فوت کند باید تمام مهر را بپردازد.
در صورتى که بیّنه شرعیّه شهادت بر ملکیّت شخص ثالث در حال حاضر بدهد، ید از درجه اعتبار ساقط مى شود، ولى اگر فقط شهادت دهند که در گذشته مال شخص ثالث بوده کافى نیست، و ادّعاى زوال ید قبول است، و باید قسم یاد کند.
هرگاه كسى بدهكار خمس يا زكات است و قرض هم دارد و اموالى از باب كفاره و نذر و مانند آن بر او نيز واجب شده، چنانچه نتواند همه آنها را بپردازد، اگر عين مالى كه خمس يا زكات بر آن واجب شده از بين نرفته است بايد خمس و زكات را مقدم دارد و اگر از بين رفته، احتياط واجب اين است كه حق مردم را مقدّم دارد و اگر چنين كسى از دنيا برود و مال او براى همه اینها كافى نباشد به همين ترتيب عمل كنند.
اگرچه فلسفه تشریع زکات تعمیم دارد؛ ولیکن روایاتی وجود دارد که صریحاً زکات را منحصر به نُه مورد میکند و غیر آن را نفى مینماید.
با توجه به آیه 41 سوره مبارکه انفال (...فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ...) که با حرفاضافه «لام» آمده است، دلالت بر ملکیت و مشارکت در عین میکند و لذا چنانچه خمس را نپردازد و درآمدی از سرمایه کسب کند باید خمس درآمد را نیز بپردازد. البته در زکات چنین دلیل روشنی نداریم ولی به فتوای ما زکات نیز بهعین تعلّق میگیرد نه ذمّه؛ بنابراین تصرف در مالی که زکات به آن تعلقگرفته جایز نیست مگر با اجازه حاکم شرع، مانند دیگر اموال مشاع که تنها با رضایت همه شرکا میتوان در آن تصرف کرد و تصرف هرکدام بهتنهایی، هرچند به مقدار سهم خودش، بدون رضایت دیگران جایز نیست.
چنانچه در سررسید سال خمسی چیزی از آن باقی بماند خمس دارد.
اگر مالك يا وكيل او بدون قصد قربت، زكات را به فقير دهد و پيش از آنکه مال از بین برود خود مالك نيت قربت كند، زكات حساب میشود.
با اجازه و رضايت قبلى خودش در مورد يك كليه و مانند آن مانعى ندارد، و امّا در غير مسلمان مطلقاً جايز است. و در مورد اعضاى اصلى مانند مسأله 282 است.
زن مىتواند از مردى كه عاجز از رمى است نيابت كند و بالعكس و نايب بايد مطابق وظيفه خود عمل كند نه منوبعنه.
«مصدود» به كسى گفته مىشود كه شخصى (خواه دشمن باشد، يا مأمور دولت) او را بعد از احرام براى عمره يا حج، از انجام اعمال بازدارد.
