هرگاه چند نفر جواهراتى را از دريا بيرون آورند بنا بر احتياط واجب لازم نيست سهم هرکدام بهاندازه نصاب برسد، بلكه اگر مجموعاً بهاندازه نصاب باشد بايد خمس آن را بدهد.
هرگاه بدون فرورفتن در دريا جواهرات را با اسبابى بيرون آورند و يا از روى آب دريا و يا از كنار دريا بگيرند، چنانچه قيمت آن بعد از كم كردن مخارج به حدّ نصاب برسد احتياط واجب آن است خمس آن را بدهند.
لازم نيست انسان بهقصد صيد جواهرات در دريا فرو برود بلكه اگر بهقصد ديگرى برود و جواهراتى به دستش آيد بايد خمس آن را بدهد.
هرگاه انسان در دريا فرورود و حيوانى را بيرون آورد كه در شكم آن جواهرى باشد كه قيمتش بعد از كم كردن مخارج به حدّ نصاب برسد، چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد كه نوعاً در شكمش جواهر است بايد خمس آن را بدهد و اگر اتفاقاً آن جواهر را بلعيده باشد باز احتياط واجب پرداختن خمس آن است.
هرگاه كسى ماهى خريدارى كند و گوهرى در دل آن بيابد مال خود اوست، نه مال صیادی كه قبلاً آن را صيد كرده و به ديگرى فروخته و نه مال فروشندگان قبل از او و احتياط مستحب آن است كه خمس آن را بدهد.
جواهراتى كه از رودخانههاى بزرگى كه محل پرورش جواهر و صيد صدف است بيرون مىآورند نيز خمس دارد.
عنبر مادّه خوش بويى كه از دريا مىگيرند، هرگاه بهوسیله غوّاصى بيرون آورند خمس دارد و اگر از روى آب، يا كنار دريا به دست آورند بازهم بنا بر احتياط واجب بايد خمسش را بدهند.
كسانى كه كارشان غوّاصى يا بيرون آوردن معادن است هرگاه خمس آنها را بدهند و در آخر سال چيزى از مخارج سالشان زياد بيايد لازم نيست دوباره خمس بدهند.
هرگاه مسلمانان به دستور امام معصوم با كفّار جنگ كنند و چيزهايى در جنگ به دست آورند بايد خمس آن را بدهند، امّا مخارجى را كه براى حفظ غنيمت و حملونقل آن کردهاند از آن كم میشود.
هرگاه مسلمانان به اذن نایب خاص، یا نایب عام امام (علیهالسلام) اقدام به جنگ بر ضد کفّار کنند و غنائمی به دست آورند احتیاط واجب آن است که خمس آن را بپردازند.
سلاحهای بزرگى كه در جنگهاى امروز در غنائم به دست مىآيد و مصرف شخصى ندارد، مانند تانکها و توپها، حاكم شرع و ولی امر مسلمين مىتواند آن را منحصراً در اختيار ارتش اسلام قرار دهد.
مسلمانان حقدارند اموال كفّارى را كه با آنها در حال جنگ هستند تملّك كنند و بايد خمس آن را بدهند.
غنائم جنگى كه خمس آن را بايد داد منحصر به غنائم منقول است كه با دادن خمس ملك جنگجويان است، امّا زمینهایی كه از كفّار با جنگ به دست مىآيد خمس ندارد و ملك همه مسلمين است.
هرگاه گروهى از مسلمانان بر ضد گروه ديگرى تجاوز كنند بايد جلو متجاوز را گرفت تا بهحکم خدا گردن نهد و اگر مسلمانان در اين ميان غنائمى به دست آورند نمىتوانند آن را ملك خود سازند، بلكه بايد نگهدارى كنند و بهموقع به آنها بازگردانند، مگر چيزهايى كه اگر در دست آنها باشد منشأ فساد و ادامه تجاوز میشود كه با اجازه حاكم شرع از آن استفاده صحيح میشود.
هرگاه کافر ذمی یعنی کافری که بهصورت یک اقلیت سالم در کنار مسلمانان زندگی میکند و شرایط ذمّه را پذیرفته، زمینی را از مسلمان بخرد باید بجای زکات عواید آن، دو برابر زکات معمولی را بپردازد.
