تلف شدن مال عاریهای
اگر مالی را عاریه گرفت اما تلف شد بعدازآن که مالک ادعا کرد شرط ضمان کرده است، آیا میتوان این ادعا را از او پذیرفت؟
مالک باید با دلایل معتبر ضمان را ثابت کند
مالک باید با دلایل معتبر ضمان را ثابت کند
هرگاه کسی چيزى را به عاريه بگیرد و آن چیز تلف شود عاریه گیرنده ضامن نيست، مگر اينكه: در حفظ آن كوتاهى كرده باشد. عاريه دهنده شرط ضمان كرده باشد چيزى را كه عاريه كرده طلا و نقره يا زینتآلات ساختهشده از آنها باشد،بنابراین در اين سه صورت اگر تلف شود، ضامن است و بايد عوض آن را بدهد.
اگر درختان قطع شود، مالکیت هرکدام نسبت به سهم خود از زمین باقى است و هرکسی درختها را قطع کرده ضامن است.
چنانچه حقّ نسق در حال حیات براى زارع و بعد از ممات براى فرزندان او جزء عرف محل باشد، از قبیل شرط ضمن العقد در قراردادهاى مزارعه با زارعین محسوب میشود و این حق براى او و فرزندانش شرعى خواهد بود.
اگر قراردادى با او در این مورد داشته باشید، حقدارید. همچنین اگر در عرف و عادت محل این باشد که براى اینگونه کارگران حقّ خاصی قائل میشوند و طرفین با علم و آگاهى بر این مسئله اقدام نمودهاند، حق براى شما ثابت میشود (مطابق آنچه معمول محل است) در غیر این صورت حقّى ندارید; هرچند مستحب است مالک زمین، ملاحظه حال شمارا بنماید.
اگر صاحب زمین با مستأجر شرط مباشرت نکرده باشد، اجاره دادن آن اشکالى ندارد، ولو به زیادتر ازآنچه که اجاره داده است; ولى احتیاط واجب آن است که کارى روى زمین انجام داده باشد، یا وسیلهای بر آن اضافه کند.
اين مطلب تابع عرف محل است. اگر در عرف محل حقّى براى زارعين قائل هستند بايد مطابق آن عمل شود و اگر حقّى قائل نيستند حقّى ندارند.
هرگاه زارعان در آنجا عرفاً داراى چنان حقّى باشند با اینگونه قراردادها نمیتوان حقّ آنها را سلب كرد؛ مگر اینکه در قرارداد نسبت به سلب چنان حقوقى تصريح شود.
چنانچه صاحب زمين و زارع از آن صرفنظر نكرده باشند حاصل سال دوم مطابق سال اوّل بايد تقسيم شود.
جایز نیست مگر در موارد ضرورت که راهی جز این برای خانه دار شدن نباشد.
در فرض سوال هم قرض باطل و حرام است و هم رهن و بانك حق ندارد مالى را كه رهن گذارده اند براى گرفتن حق خود بفروشد و نيز اگر كسى آن را بخرد مالك نمى شود.
در صورتی که در قبال وام های پرداختی سودی (جز به مقدار هزینه های صندوق) گرفته نشود اشکالی ندارد.
در صورتى که قرار دادى در بین نباشد، و وام گیرنده به میل و رضاى خود چیزى بپردارد، اشکالى ندارد.
با توجّه به این که این وام سودى براى وام دهنده مطالبه نمى کند، بلکه منفعتى را براى مؤسّسه خیریّه یا مانند آن مى طلبد، اشکالى ندارد.